بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب ما يزيد عن 220 مليار دج في 2018 من بينها 141 مليار دج من القمح الصلب، حسبما أفاد به أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري.
أوضح عماري خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب، أن قيمة الإنتاج في هذه الشعبة تمثل 5ر7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الفلاحي للجزائر.ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإن هذه الشعبة توفر أزيد من 2ر1 مليون منصب عمل تضاف إليها مناصب العمل في المؤسسات الناشطة في الصناعة التحويلية الأولية (مطاحن الحبوب والدقيق) والتحويلات الثانوية (مصانع الحلويات والعجائن الغذائية).
وتنشط في مجال إنتاج الحبوب بالجزائر أكثر من 600 ألف مستثمرة فلاحية بمساحة 5ر3 مليون هكتار، أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة، حسب الوزير، غير أن إنتاج الشعبة لا يزال «متواضعا نسبيا» حيث لم يتجاوز معدل الإنتاج 41 مليون قنطار خلال الفترة 2013-2018 حسب عماري الذي اعتبر أن هذا الحجم من الإنتاج «لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة مما يفرض علينا اللجوء إلى الاستيراد خاصة بالنسبة للقمح اللين الذي نستورد منه كميات معتبرة ومتزايدة».
1،2 مليون منصب عمل في الصناعة التحويلية الأولية
وعن الجهود المبذولة لتنمية شعبة الحبوب، أكد الوزير أن إستراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف إلى «تحقيق التكامل والإدماج بين حلقات وسلاسل القيم على مستوى الشعبة الفلاحية والصناعة الغذائية، وذلك من خلال تأطير جميع المبادرات والإجراءات بين القطاعين العام والخاص، بهدف التثمين الأمثل للإنتاج الفلاحي عن طريق تحسين هوامش النمو وتفعيل القدرات الإنتاجية لاسيما مستوى المردود في الهكتار الواحد.
كما ترمي هذه الإستراتيجية إلى «تعزيز برنامج تحسين البذور عن طريق جهاز حماية وتثمين الموارد والأصناف النباتية وتحفيز تطوير، واستعمال البذور المصادق عليها وتشجيع المزارعين على استعمالها فضلا عن تعزيز جهاز توحيد المواصفات والتقييس واستعمال المدخلات والأسمدة العضوية المعتمدة واستغلال المياه بطريقة عقلانية».
أكد الوزير على أهمية توفير المعدات والتجهيزات الفلاحية الخاصة والمكيفة لمختلف المحاصيل والمناطق الزراعية، بهدف تحديث أنظمة الإنتاج الفلاحي وتكثيف الإنتاج ونوعية المحصول من خلال توسيع مكننة الزراعات وتقليص نسبة تلف المنتوج. مضيفا أنه يتم العمل على تعزيز القدرات اللوجستية فيما يخص النقل وطاقات التخزين وتحسين أنظمة التوزيع وتجنيد المزارعين وتحسين تأطير المهني والإداري لضبط أنجع لشعبة الحبوب.
يذكر أن الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب تهدف إلى الخروج بورقة طريق يتم إعدادها من طرف خبراء ومختصين ومهنيين مع إشراك القطاعات ذات الصلة (المالية، الطاقة، النقل، التجارة، الموارد المائية...) بغرض بلورة إستراتيجية جديدة مع آليات تطبيقها ميدانيا.
وقامت الوزارة تحضيرا لهذه الندوة بعقد خمس ورشات متخصصة على مستوى المعاهد التقنية التابعة لها بحضور 160 خبير وإطار ومهني. كما أن أشغال الندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم احمد الذخيري، وممثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) وخبراء ومهنيين من الشعبة.
