أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، أمس، ملفات التحقيق القضائي المفتوح في حق ثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة، من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع ألفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حسبما أفاد به بيان للنيابة العامة.
أوضح ذات البيان أنه «عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة الرأي العام، أنه وبناء على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ فانه قد تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قبل قاضي التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز التقاضي، ويتعلق الأمر بثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة» وهم «العياضي مصطفى، قاضي عبد القادر وغلاي موسى الذين توصل التحقيق القضائي إلى قابلية اتهامهم جزائيا».
وطبقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية — يضيف نفس البيان — « تمت إحالة الملف والوثائق المرفقة به بتاريخ اليوم الموافق لـ28 يوليو 2019 إلى النائب العام لدى المحكمة العليا» .
وأشارت النيابة العامة الى أن «المعنيين سبق وأن تم اخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة».
