هيئة الحوار والوساطة تنصب المجلس الاستشاري

يونس: لا توجد أرضية عمل مسبقة والمشاورات لكل الفاعلين

أعلن كريم يونس منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أمس، أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة ولكن العمل منصب حاليا على مناقشة مختلف المبادرات المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني، في حين تم تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم 41 شخصية من وزراء سابقين وشخصيات وطنية.
رغم فتح الحوار مع الطلبة تحولت أمس، قاعة الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي بالعاصمة إلى فضاء للنقاش كاد يتحول إلى عراك بين أعضاء من الهيئة وطلبة اقتحموا القاعة مطالبين بتحقيق مطالب الحراك ورفض رموز النظام، لكن كريم يونس فتح النقاش معهم ودعاهم إلى المشاركة في المشاورات، لكن استمرار الفوضى دفع أفراد الأمن إلى التدخل وفض النزاع.
وعقب تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية أوضح كريم يونس أن مهمة اللجنة هي السهر والإصغاء إلى كل الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وصولا إلى إضفاء الشرعية على هياكل ومؤسسات الدولة، وليس الاستمرار في حالة الانسداد وخلق الذرائع لوقف مساعي الحل المتواصلة.
وترتكز مهمة هيئة الوساطة والحوار، حسبما أكده يونس الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن من خلال اقتراح إعداد ميثاق شرف يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية التي ستنظم لاحقا بعد وضع كل الظروف اللازمة، وأشار إلى أن الهيئة لم تعتمد ممثلين لها في الخارج وهي ترحب بكل المبادرات الحسنة، لأنها تدرك ثقل المسؤولية التي يتحملها الجميع خاصة الأجيال السابقة والحاضرة بهدف صيانة مستقبل الأجيال القادمة.
كما أوضح يونس أن الهيئة استقطبت الكثير من شرائح مختلفة من المنظمات الوطنية، دكاترة، وزراء سابقين، بالإضافة إلى عدة شخصيات، لأنها  تسعى إلى الإصغاء لمختلف الفاعلين في مختلف الشرائح السياسية الوطنية، كما أنه سيتم دراسة كل المقترحات بعد تنصيب المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للحوار والوساطة.
ويضطلع المجلس الاستشاري  بقوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي، حيث ذكر منسق الهيئة أنه يتكون من نخب وطنية تنتمي الى شرائح أكاديمية، ثقافية، مهنية ومجتمع مدني وإطارات سابقون خدموا الوطن.

 نهج  يساير الحراك الشعبي الداعي
إلى التغيير الشامل لنظام الحكم

مشيرا إلى أن انخراط هذه الشرائح في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن للبحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر بما يضمن مسارا شفافا ونزيها للاستحقاقات الانتخابية وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج.
وتعمل الهيئة وفق نهج  سيكون مساير حسب المنسق كريم يونس للحراك الشعبي الداعي إلى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء، داعيا جميع الفاعلين إلى الإسهام بقوة الاقتراح للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد في أقرب وقت.
من جهته قال عضولجنة الحوار والوساطة عمار بلحيمر أن الهيئة لن تتعامل مع رموز وقيادات السلطة السابقة أوالحالية،
وأوضح في الندوة الصحفية التي نشطها خلال تنصيب اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار أن الأخيرة ليست ناطقا رسميا باسم الحراك الشعبي ولا تمثل أي  جهة أخرى، موضحا أن جميع الإجراءات ممكنة من أجل الوصول إلى إيجاد حل نهائي لأزمة الانسداد السياسي باستثناء الحفاظ على المادة 102 لضمان إستمرارية الدولة.
 وأكد بلحيمر أن أحزاب الموالاة كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لا يمكنها المشاركة في الحوار الوطني الشامل ولا يمكنها التدخل في قرارات هذه المرحلة لكن المقصود بذلك هم القيادات التي كانت داعمة للعهدة الرابعة والخامسة.
وذكر أن مطلب رحيل رئيس الدولة غير منطقي ومخالف للدستور وعواقبه وخيمة حيث سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير، محذرا من الذهاب نحوفراغ مؤسساتي خاصة وأن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة في هذا القرار.