مسألة التعويض والإجراء العقابي من اختصاص الحقوقيين

أكد الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة بوزريعة محمد قدور، أن فرنسا فكرت في صنع الأسلحة النووية كي تسترجع قوتها وهيمنتها الدولية، فالتحقت بالنادي النووي العالمي، حيث  قام الجنرال ديغول بتأسيس محافظة الطاقة النووية بتاريخ ال8 أكتوبر 1945، سعيا منه لصنع القنبلة النووية وخلال الفترة 1955-1960 توصل إلى الدراسات النهائية.
أشار الأستاذ الجامعي لـ «الشعب» إلى أنه بعد انتهاء الدراسات فكرت فرنسا في اختيار مكان  لتجريب القنبلة النووية، فوجهت أنظارها نحو الدول الإفريقية نظرا لما تحتويه من ثروات طبيعية، لا سيما الجزائر، مضيفا إلى أن جريمة فرنسا بصحرائنا لاقت معارضة واستنكار العديد من الدول بدءا بتصريح وزير الإعلام سابقا أمحمد يزيد، والدول الشقيقة والإفريقية منها العراق، مصر، المغرب، ليبيا، غانا وغنيا.
وفي رده عن سؤالنا حول هذه الجريمة التي بقيت بدون عقاب وتعويض للضحايا، أجاب محمد قدور أن هذه المسألة تخضع للقانون الدولي، ومن اختصاص الحقوقيين كونهم أدرى بالإجراءات التي تتخذ للمطالبة بالتعويض، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة آنذاك لم يكن لها نص قانوني لإدانة فرنسا الاستعمارية على تجاربها الإجرامية. وفي ذات السياق، تأسف الأستاذ الجامعي عن عدم معاقبة الدول الكبرى التي استعملت القوة في قتل الأبرياء العزل الذين منهم من ليست له علاقة بالثورة واستخدامهم كفئران تجارب، قائلا: «اللعبة اليوم في يد الأقوياء».
وبالمقابل، أبرز محدثنا وجود رسائل ماجستير ومذكرات تخرج تتحدث عن التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، ومنها من جاءت في إطار عام لكن أدخلت فصل من فصول البحث موضوع اهتمام فرنسا بصحراء الجزائر، مضيفا بأن المركز الوطني للبحوث وثورة أول نوفمبر 1954 قام بدوره بطبع سلسلة  من المجلات التي تتناول موضوع التفجيرات النووية منذ اهتمام فرنسا بالتجارب لغاية الإدانة الدولية.