اعادة الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج لاستعادة هيبة الدولة
تنفيذا للحركة الجزئية في سلك القضاء بتعيين رؤساء مجالس وامناء عامين، وانهاء مهام اخرين، يواصل وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم رغماتي، الاشراف على تنصيب المعنيين بهذه الوظائف المعول عليها اعطاء ديناميكية اكبر للسلطة القضائية في مسعى متابعة المتورطين في قضايا الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
وبعد المجالس القضائية لعدة ولايات جاء دور قسنطينة التي زارها الوزير لهذا الغرض.
صرح زغماتي خلال مراسم تنصيب ، أمس، أن القرارات الصادرة عن الجهات القضائية لن تكون راقية في نظر المواطن إلا إذا كان مصدرها مشهود له بالنزاهة والأخلاق، هذه القرارات وإن كان محتواها متوسطا ولم يرق للمستوى المطلوب من حسن تطبيق القانون لن تثير بالضرورة سخط المواطن إذا كان مصدرها مشهود له بالنزاهة.
أكد الوزير أن القضاء عازم على تطهير القطاع من «القضاة ذوي السمعة السيئة المشار إليهم بأصابع الاتهام والمسؤولين عن اتخاذ قرارات رديئة تولد بالضرورة الإحباط للمواطن، مشددا على أنه يجب التصدي لهذه القرارات القضائية الرديئة ولا ترقى بنبل المهنة السامية دون مجاملة أو تسامح ، باعتبار أن القضاء هو الحارس الأمين لحقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون، وفق خارطة طريق يسعى القطاع لتنفيذها اليوم، والتي تعتمد أساسا على البحث عن أحكام و قرارات ذات نوعية عالية، من قضاة ذوي سمعة طيبة و أخلاق حميدة يشهد لهم بالاستقامة .
على هامش إشرافه على مراسيم تنصيب «بوجمعة لطفي» نائبا عاما جديدا في مجلس قضاء قسنطينة، بحضور السلطات المدنية والعسكرية وأسرة القضاء، كشف زغماتي خلال الكلمة التي ألقاها أن أغلبية القضاة يتوفرون على الخصال الحميدة، والذي يشهد لهم بإصدار قرارات بدرجة عالية من حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، وهم يعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذي أدوه عند بداية مشوارهم المهني.
وفي السياق أكد وزير العدل الذي يباشر تنفيذ جملة التغييرات التي أجراها رئيس الدولة في سلك القضاء، على أن إجراءات الحركة « اعتمدت على معايير أخذت في الحسبان ما تقتضيه خصوصية القضاء من اشتراط للتجربة والكفاءة والرغبة في ضخ دماء جديدة في القطاع.
