ارتفعت الأصوات المنادية بتنظيم الانتخابات الرئاسية واعتبارها الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية، وذلك بعد مباشرة إجراءات التهدئة لتفادي تصاعد التوتر، وتجاوز الانسداد السياسي الحاصل، لكن موازاة مع تمسك اغلب التشكيلات السياسية بالحوار يؤشر على أن الحل يلوح في الأفق.
مع تصاعد دعوات الفاعلين في الساحة الوطنية الى الحوار الجامع لحل الأزمة السياسية التي دخلت شهرها السابع دون التماس حلول آنية قد تزيد من عمق التازم في ظل الاختلاف حول فحوى الحوار والمشاورات التي تقودها هيئة الحوار والوساطة منذ أسابيع، إلتقى، أمس، كريم يونس رئيس الهيئة رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد بلعيد بمقر الحزب بالعاصمة في إطار المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسة.
وأكد بلعيد دعوة الحزب لتنظيم الرئاسيات في اقرب الآجال مع احترام مطالب الشعب قبل الأقدم علي أي خطوة نحو الحل لان صمود الحراك الذي حرر الإرادة الشعبية لا يمكن الاستغناء عنه مستقبلا في تحديد مصير الأمة.
ولم تختلف مقترحات حزب الحرية والعدالة عن بعض الأحزاب التي التقتها هيئة الحوار سابقا في إطار المشاروات،حيث دعا محمد السعيد إلى « تبني الحوار المسؤول والجاد باعتباره السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني الذي يناضل من اجله الحزب منذ تأسيسه في 2012» على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن هذا الحوار تجاهلته السلطة او حتى فرض عليها من طرف ما اسماه ب» الثورة الشعبية السلمية» في 22 فيفري الماضي.
ثمن المتحدث «الثورة الشعبية السلمية»، بالقول :» إنها لم تكن لتفكيك مؤسسات الدولة وإنما لتطهيرها من منظومة الفساد والمفسدين التي صادرت الإرادة الشعبية عن طريق التزوير الانتخابي وبناء نظام يفتقر إلى عنصري الديمقراطية وهما الحرية والعدالة.
وبالنسبة لمحمد السعيد، فان «الأزمة القائمة أزمة سياسية تحتاج الى معالجة سياسية توافقية بقدر ما نعجل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها وتفادي أخطار الانزلاق وتصعيد التوتر.»
وشدد محمد السعيد ان حزبه ،ملتزم بأرضية منتدى الحوار الوطني لعين البنيان ولا سيما في تدابيرها ذات الصلة المتعلقة بالعملية المفصلية المقترحة للخروج من الأزمة، داعيا السلطة إلى «اتخاذ إجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر وخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية والذين لم يتورطوا في أعمال التخريب أو تهديد النظام العام .كما دعا إلى تحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية الخانقة،وعدم التشديد على النشطاء السياسيين ،احترام حرية التعبير،والكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام.»
كما دعا بلعيد إلى توسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة ، مؤكدا ، أن دور المؤسسة العسكرية هو المساعدة في تحقيق التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين وضمان تطبيقه حتى انتخاب مؤسسات وطنية جديدة.
