نفت وزارة العدل، أمس، في بيان نشرته بعض وسائل الإعلام في أعدادها ليومي 29 و 31 أوت 2019 أخبارا مفادها أن مسوسي سميرة المحبوسة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالجزائر قد حرمت من العلاج الطبي ومن حمل اللباس التقليدي كما فرض عليها حمل الخمار.
أكد البيان أن وزارة العدل بعد إجراء التحريات اللازمة، تنفي حصول مثل هذه الأفعال بالشكل المعروض في وسائل الإعلام وتؤكد أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد إخراجها من سياقها وبالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.
وذكر المصدر فيما يخص تفاصيل الوقائع المزعومة، يشهد جميع من لهم اتصال أو دراية بالمؤسسات العقابية أن حمل اللباس التقليدي وعدم حمل خمار من الحريات الشخصية المحفوظة للجميع ولا يمكن لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك.
وكل ما في الأمر أنه طلب من مسوسي سميرة وضع غطاء على الرأس عند مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة.
وأوضح نفس البيان أنه بالنسبة للفحوصات الخاصة بالنساء، فتتم بانتقال الطبيبة إلى جناحهن دون تنقل المريضة باستثناء حالات إجراء فحوصات إشعاعية التي تقتضي المرور بمحاذاة جناح الرجال. وقد تم تأويل ذلك على نحو مخالف لسياق الحادثة ولنية إدارة المؤسسة العقابية التي لم تكن البتة اعتداء على حريتها الشخصية ولا حرية غيرها من النساء المحبوسات.
وفيما يخص مزاعم تدهور حالتها الصحية، أكد بيان وزارة العدل أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض على مستوى الكتف وأن الطبيب المعالج يؤكد حاليا أنها تشتكي من آلام في المرفق غير أن حالتها الصحية جيدة خاصة بعد أن أجري لها فحص إشعاعي يؤكد انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات.
وفيما يخص ظروف الاحتباس فالمعنية يضيف البيان تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات وكل حقوقها محفوظة.
