لوكال: دفع رواتب العمال والعودة إلى النشاط أولوية وطنية
أعلن وزير المالية محمد لوكال، أمس، لـ»واج «، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد، طحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات «في أقرب الاجال». وستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات بـ»العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها»، حسب ما أكده لوكال.
في سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هذه الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية، «سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور».
وأضاف أن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، «سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات».
حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين «المختلفتين تماما بل والمتعاكستين»، على حد قوله.
وأوضح قائلا :» أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي. هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الإداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها».
و تابع : « هذا هو تماما هدف الحكومة : تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها».
«بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم و تتولى أيضا إنجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني»، حسب توضيحات الوزير.
الحفاظ على مناصب الشغل
وحول ما إذا كانت صلاحيات المتصرف الإداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير :»مهمة المتصرف الإداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة و العمال».
وهكذا، وإضافة إلى الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل، سيسمح الإجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف لوكال، بـ»إعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي وفي إطار مناخ إيجابي».
كما سيجنب هذه الإجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق الـتأمين والتقاعد.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الإنتاج الوطني إلى تحقيقيها، ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الإنتاج والحفاظ أيضا على مصالح الدولة، في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية.
ويشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الإنجاز وكذا الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.
مع العلم، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف في 22 أوت، أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
في بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء «سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير».
