أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أول أمس، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بـ «الدفع بعدم الدستورية»، أحالتها إليه المحكمة الدستورية، والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.
في مداخلة خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح فنيش قائلا «تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة الدستورية»، مضيفا أن «المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا».
وأوضح فنيش أن هذه الآلية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، والتي بموجبها «يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور»، مشيرا إلى أنه تم إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي. كما أكد نفس المسئول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي «هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات وأن كل خرق لأحكامه من شأنه أن يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات».
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الدستوري «جودة علاقات التعاون بين هيئته والمحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف».
من جانبه، تطرق اسوانتو إلى التجربة الأندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.
وكان فنيش قد استقبل وفدا من المحكمة الدستورية الاندونيسية الذي يقوم بزيارة رسمية منذ يوم الأربعاء إلى غاية أمس، وهذا بحضور سفير اندونيسيا بالجزائر.
وخلال هذه المباحثات، استعرض الطرفان علاقات التعاون والتبادل الجيدة بين الهيئتين، وإمكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس سنوات.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو فعال في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة الأسيوية التي تستضيف جاكرتا (اندونيسيا) أمانتها الدائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية.
