أكّدت قوى البديل الديمقراطي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، مجددا على ضرورة الذهاب الى مرحلة انتقالية لتكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فبراير المنصرم.
في وثيقة توّجت أشغال لقاء قوى البديل الديمقراطي، تمّ التأكيد على أن «مطالب التغيير نحو دولة القانون يقتضي الدخول الضروري في مرحلة انتقالية ديمقراطية تدار بها الدولة على منطق جديد عبر مسار تأسيسي يعبر عن مطامح الشعب الجزائري».
وبالتالي، جدّدت أطراف البديل الديمقراطي رفضها للانتخابات الرئاسية المقترحة من قبل السلطة - حسب الوثيقة - وذلك تماشيا مع المطالب «التي أبداها الشعب الجزائري من أجل التغيير الجذري الذي يكرس سيادته الكاملة»، وجدّدت الأطراف المشكلة لقوى البديل والتي تضم أحزاب، منظمات ونقابات، تمسّكها بـ «رحيل النظام برموزه»، داعية إلى التأسيس لـ «قضاء مستقل «و»تكييف» القوانين والمؤسسات مع متطلبات الشعب.
كما يقوم المسار التأسيسي، الذي يدعو اليه التحالف، على ضمان الوحدة الوطنية، الحريات بكافة أشكالها، رفض كل أشكال التدخل الاجنبي وتكريس التوازن بين السلطات، وكذا عدم توظيف الدين، التراث ورموز الأمة لأغراض سياسية.
وفي نفس السياق، تدعو قوى البديل الى تكريس التداول على السلطة، ضمان انتخابات نزيهة ووضع اليات الرقابة الشعبية على المنتخبين، المساواة بين كل المواطنين وإلغاء كل القوانين التي تكرس التمييز بين الجنسين.
وتمّ خلال اللقاء إلقاء عدة محاضرات قدّمها أساتذة جامعيون ممثلون عن الأحزاب السياسية، النقابات ومنظمات المجتمع المدني حول الوضعية السياسية للبلاد والحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.
وللتذكير، يضم تحالف قوى البديل الديمقراطي، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جبهة القوى الاشتراكية، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما انضمّت اليه ثلاث نقابات ممثلة لقطاع التربية وهي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست)، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الانباف)، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتف).
