صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
وعقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالانتخابات عقد المجلس جلسة علنية خصصت لإثبات هؤلاء النواب الجدد.
ويتعلق الأمر باستخلاف خمسة نواب عن حزب العمال بسبب الاستقالة، ونائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني ونائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية ونائب عن كتلة الأحرار.
كما تم إثبات عضوية نائبين جديدين خلفا لبوزيان توفيق ومحمد بابا علي اللذين وافتهما المنية وإثبات عضوية نائب آخر خلفا للسيد فتحي خويل بعد تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان.
وفي سياق متصل، وبناء على مراسلة رئيس المجلس في 9 سبتمبر الجاري المتعلقة بتقرير إثبات عضوية نواب جدد، والمتضمنة استثناء حالة استخلاف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مراد حليس، من تقرير اللجنة إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، قررت اللجنة استثناءه من تقرير إثبات العضوية إلى حين الفصل النهائي في القضية.
