أكّد عز الدين ميهوبي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» بالنيابة، على أهمية التجنيد والتعبئة من أجل تكريس الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية التي تشكل موعدا مصيريا، مثمّنا ما توصّل إليه الحوار الوطني من إجراءات عملية من خلال التعديلات التي حدثت في قانون الانتخابات، وكذا إنشاء السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
قال ميهوبي في اللقاء الوطني لمسؤولي الشباب والمكلفين بالاتصال الالكتروني على مستوى المكاتب الولائية المنظم بمقر الحزب الوطني في بن عكنون، أنّ ما تقدّم به وزير العدل حافظ الأختام من تفصيل وافي في الغرفتين البرلمانيتين بخصوص نصوص قانون الانتخابات كفيل بتقديم التطمينات اللازمة بأن النقاش الدائر هو ما هي حدود هذه الشفافية وهذه الاستقلالية؟ خاصة وأن «إدارة الانتخابات القادمة ستكون بعيدة بمسافة عن الأداء السابق، وأن الحكومة تتكفل بإدارة الشأن العام».
وأضاف أن المسؤولية الكبيرة ملقاة الآن على الهيئة الانتخابية، وهذا امتحان كبير لمسار ديمقراطي الذي يتكرس باستقلالية الهيئة المشرفة على تنظيم هذا الاستحقاق، ويعتقد المتحدث أنه لا يختلف اثنان في أن الضامن الحقيقي لانتخابات شفافة ونظيفة ونزيهة وديمقراطية، وتمنح الشعب حرية الاختيار هي سلطة مستقلة تكون ضامنة لحقوق الطبقة السياسية، للمترشحين والمنتخبين، وأيضا للديمقراطية والتعددية الحزبية.
المرحلة الانتقالية لا تترجم إرادة الشّعب
أبرز ميهوبي في هذا الصدد، أنّ ما تمّ التوصل إليه مرّ عبر نقاش طويل وجاد، بالرغم من أن بعض الأطراف ترى انه لا يؤدي إلى المخرج من الأزمة، لأنها ترى أن المسألة لابد أن تمر عبر المرحلة الانتقالية، التي يراها ميهوبي «أنها إجراء غير ديمقراطي»، كما أنها لا تترجم إرادة الشعب الذي خرج منذ 6 أشهر مطالبا بتطبيق المادتين 7 و8 اللتان تعطيانه الحق في اختيار من يريد، وذلك من خلال الاقتراع التي تنص عليه هذه المادة الأخيرة، مشيرا إلى أن القضاة مستقلين وهم خارج دائرة «التنويم المغناطيسي للإدارة».
واعتبر ميهوبي أن هذه الانتخابات تفرض على حزبه أن يكون أكثر تعبئة للمواطنين من خلال التحسيس بأهمية الذهاب إلى هذه الانتخابات، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية التي اختارت تطبيق الدستور كحل أمثل للازمة التي تمر بها الجزائر، ولم تعمل على الاستحواذ على السلطة من خلال انقلاب عسكري، مجنّبا البلاد من انزلاقات خطيرة تؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وفيما يتعلق بالحوار الذي أيّده حزب «الارندي» ولم يدع للمشاركة فيه من طرف الهيئة المستقلة للحوار والوساطة، قال ميهوبي في هذا الشأن أنه «غير منزعج من ذلك»، فهو يدعّم هذه اللجنة ومخرجاتها، واعتبر أن هذه مسألة هامشية، بالرغم من أن المنطق يقول أن الحوار يضم كل الجزائريين ـ على حد تعبيره - وذكر في هذا الصدد بأن نواب الحزب ساهموا بجدية لإثراء القوانين المتعلقة بالانتخابات التي أسهمت فيها هيئة الوساطة والحوار، ولم «نكن أبدا عائقا ولم نشأ أو نريد تعطيل المسعى، بل كنا قوة دافعة لهذا المسار الذي نرى فيه حلا للأزمة».
ولفت المتحدث في سياق الكلام أنّ «الارندي» لديه مناضلين وانتشار في الولايات، وبإمكانه أن يساهم بفعالية في التعبئة للانتخابات الرئاسية، واعتبر أن من يدعو إلى حل هذا الحزب «من الشعبوية» لأن في آخر المطاف ـ يقول ـ أن الشعب هو من سيحسم في الأمر من خلال الصندوق، مذكّرا أن حزبه تأسّس وفق قوانين الجمهورية.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، اعتبر ميهوبي انه يحمل الكثير من المحفزات لتحريك الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القاعدة 49 / 51 التي كانت معطلا للاستثمارات الأجنبية، مثمّنا الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لفائدة فئة المعاقين.
