80 ٪ من استثمار الدول الناشئة في المؤسسات المصغرة
اعتبر الاقتصادي و الخبير في الشؤون المالية الدكتور عبد الحق لعميري، أن تشجيع الاستعلام الاقتصادي و الفعالية الإدارية للمؤسسات، كثمرة نظام تربوي ناجع، هو عامل أساسي للتنمية الاقتصادية للبلد.
أوضح الأستاذ لعميري خلال محاضرة بعنوان «آفاق تطور الاقتصاد الجزائري» نشطها بالمعهد الدولي للتسيير بحيدرة (الجزائر العاصمة)، أن البلد القوي اقتصاديا يعتمد على نوعية منظومته التربوية (جامعة و بحث و تنظيم و تكوين الإطارات)، مضيفا ان هذا الجانب هو عامل أساسي للنجاح.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى عامل آخر وهو فعالية تسيير (إدارة) جميع الهيئات والمؤسسات، مؤكدا أن «غياب تسيير جيد يؤدي إلى ضياع ثروات البلدان».
و في هذا السياق أوصى المحاضر بضرورة وضع «مؤسسة تفكير وتصور» تسمح بتنسيق مجموع السياسات القطاعية.
ولدى التطرق إلى الاقتصاد الجزائري، تحدث الخبير عن تصوره لثلاثة سيناريوهات، يتمثل الاول في الركوض في حالة ما اذا جاءت القرارات المتخذة امتدادا للقرارات المتخذة سابقا موضحا أن السيناريو الثاني هو «على المدى المتوسط» يخص تمويل المنشئات القاعدية وكذا تسيير مؤسسات البلد.
واعتبر انه «إذا كنا نستهدف في الأخير سياسة نهضوية فيتعين علينا التركيز على الاستثمار في صناعة المعرفة وتحديث التربية وتسيير أفضل للاقتصاد المؤسساتي إضافة إلى اعتماد اللامركزية».
ويرى المحاضر أن الارتكاز إلى هيئة تضم «أفضل الأدمغة» من أجل وضع استراتيجية اقتصادية على المدى الطويل تبقى ضرورة ملحة، معتبرا أن كثرة المخططات القطاعية ليس بالمجدي على عكس مخطط متعدد القطاعات يقوم بإعداده خبراء لصالح هيئة وطنية للتخطيط الموحد.
وبعد التذكير بأن الجزائر عكفت في بداية سنوات الألفين على تمويل مختلف المنشآت القاعدية والسكنات وشبكات الطرق، لاسيما من خلال مخططات إنعاش قال الأستاذ لعميري إن البلدان التي برزت اقتصاديا مثل الهند استثمرت من 80 إلى 90 بالمائة من مواردها المالية المتوفرة لفائدة المؤسسات المصغرة قبل التفكير في تمويل مؤسسات وهيئات البلد»، مضيفا أن هذا كلف الهند أزيد من 900 مليار دولار.
وأشار المحاضر في هذا الصدد إلى أهمية إسناد بعض الصلاحيات السياسية للخبراء التقنيين من أجل بلورة الخيارات الاستراتيجية.
كما تطرق إلى الاشكاليات الواجب على الحكومة المستقبلية تسييرها مثل «المركزية المفرطة والتنظيم الاقتصادي القليل الفعالية وضعف التسيير والتبعية الاقتصادية للمحروقات».
وفي الختام لفت المحاضر الانتباه إلى «بعض القرارات الإيجابية المتخذة خلال السنوات الاخيرة وإن كانت غير كافية مثل تسديد الديون وتمويل المنشآت القاعدية الاستراتيجية وإنشاء صندوق ضبط»..
