ملفات استثمار حبيسة الأدراج وضعف التشغيل بالصيد والسياحة

ملف البطالة يثير جدلا في المجلس الولائي لتيبازة

تيبازة: علي ملزي

قدّرت لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي لتيبازة نسبة البطالة مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بـ12 بالمائة، مقابل نسبة 07,7 بالمائة سابقا، مقترحة من طرف مديرية التشغيل مما فتح المجال واسعا أمام بقية المنتخبين للتساؤل حول حقيقة الأرقام المعتمدة لتحديد هذه النسبة المعيارية.
أوضحت اللجنة في تقريرها للدورة الثالثة للمجلس المنعقدة نهاية الأسبوع، أنّ جلّ المؤشرات والدلالات تفيد بأنّ نسبة البطالة تقدّر حاليا بـ12 بالمائة مقابل 9 بالمائة خلال العام الفارط بحيث استندت اللجنة الى جملة من المعطيات الواقعية م نبينها الأرقام الرسمية المقدمة من طرف مديرية التشغيل في ملفها الدوري المعد في أفريل.
وأشار عدد من المنتخبين الى جملة من المؤشرات التي تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك بأنّ نسبة البطالة تبقى أعلى بكثير مما تمّ التصريح به رسميا، ويندرج ضمن هذه المؤشرات توقف العديد من المؤسسات عن العمل منذ بداية فترة التجميد والأزمة المالية التي عاشتها الجزائر وكذا بقاء العديد من ملفات الاستثمار حبيسة للأدراج منذ عدّة سنوات خلت دون أن تتمّ تصفية هذا الملف بحجج مختلفة.
 كما كشف آخرون عن تفشي ظاهرة البيروقراطية في دواليب أجهزة التشغيل مما ساهم في الرفع من نسبة البطالة بشكل مباشر، إضافة الى ضعف التشغيل في الميادين المرتبطة بالصيد البحري والسياحة بالرغم من اعتبارها من بين أهم مؤشرات التنمية المحلية.
من جهة أخرى أكّد والي الولاية محمد بوشمة في رد له على انشغالات المنتخبين، أنّ حساب نسبة البطالة يخضع لقانون واضح المعالم يتم اعتماده من طرف جلّ دول العالم، مشيرا الى انّ الأرقام التي يعتمد عليها تبقى تلك التي تعنى بطالبي الشغل لدى الوكالة المحلية للتشغيل مع تجديد الملف كلّ ستّة أشهر.
 وبالرغم من الانتشار اللافت للعمل الموازي والتجارة الموازية غير المصرّح بها ما يرفع من عدد الأشخاص غير المؤمنين الا أنّ هؤلاء لا يمكن اطلاقا ادمجهم ضمن فئة البطالين بالنظر الى عدم تواصلهم الرسمي مع وكالات التشغيل المحلية حسب ما أكّده مدير التشغيل بالولاية.
من جهته، إعتبر رئبيس المجلس رشيد كوراد عدم التناغم والتواؤم بين طالبي الشغل وخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني من جهة ومتطلبات سوق الشغل من جهة اخرى سببا مباشرا ورئيسا في ارتفاع نسبة البطالة، مشيرا الى انّ هذه القضية تقتضي وقفة تأمّل جدية لتشخيص الاشكالية ومحاولة ايجاد حلول واقعية لها.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025