اعتبرت حركة الإصلاح الوطني خطاب عبد القادر بن صالح رئيس الدولة خطابا في مستوى مناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، حيث ترجم حرص الدولة على الذهاب إلى انتخابات رئاسية تؤسّس للدولة الوطنية المأمولة في ظل الوفاء لأمانة الشهداء.
حسب غويني ركّز خطاب الدولة على ثلاث نقاط، أولها التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في تاريخها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل، وهوما ثمّنه وعبّر عن قناعة الحركة القوية بصوابه وبجدواه، مؤكدا العمل في الميدان بالحضور الجاد والمسؤول لإنجاح الإستحقاق الرئاسي المقبل من أجل الإسراع في تنفيذ أهداف المرحلة المقبلة وبدون تراخ.
كما حثّ رئيس الدولة المواطنين والمواطنات على المشاركة القوية في الاقتراع الرئاسي المقبل، وهوما تدعو إليه الحركة لانتخاب رئيس يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، تسنده وترافقه في إنفاذ القرارات المستقبلية والخطط الإنمائية الناجعة.
واعتبر غويني أن نجاح رئاسيات 12 ديسمبر المقبل بنسبة مشاركة موصوفة، سيكون نجاحا مُستحقّا للجزائر ولكل الجزائريين والجزائريات، وبذلك سيضيف الجزائريون عمليّا درساً آخر للعالم أجمع في إمكانية التصحيح والتقويم العميقين لطبيعة وملمح الدولة والمجتمع عن طريق التغيير الهادىء والمحمود العواقب عبر صناديق الاقتراع، وذلك بعد تسجيل براءة المسيرات الشعبية الحضارية في عموم البلاد وتكريس اللحمة المتميزة في علاقة الشعب الجزائري بجيشه الوطني الباسل، بما يتميّز عن كل ما حدث أويحدث في العالم.
كما تضمن خطاب رئيس الدولة طمأنة الجزائريين بالشروع في بناء صرح «الدولة الوطنية الجديدة» في ظل نظام جديد يستجيب لتطلعات المواطنين في إطار الملمح النوفمبري لطبيعة الدولة والمجتمع.
وردّا على كل الآراء والتحليلات التي كانت ولا زالت تشكك في صدق التوجّه الوطني الحاصل في البلاد، وتستبعد تحقيق هذا المشروع الوطني النوفمبري الكبير، بل وترى بأنه لا يمكن للرئاسيات المقبلة أن تؤسس لذلك،أكدت حركة الإصلاح أن الاستحقاقات المقبلة فرصة لتثبيت المشروع الحضاري للجزائر.
وشددت الحركة أن الحزب يعوّل على أن الرئيس المقبل ينبغي أن يضطلع وفور تنصيبه، بالشروع في تدابير وإجراءات لطمأنه الأنفس وتهدئة الأجواء العامة في البلاد، مع الشروع في تصحيح الإختلالات وتقويم العيوب المسجلة في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وثمنت الحركة بالمناسبة دور الجيش الوطني الشعبي، قيادة وأفرادا كون أن هذه المؤسسة وفت بتعهداتها التى قطعتها على نفسها أمام الله وأمام الشعب، ملتزماً بمرافقته المطلوبة من طرف المواطنين والمواطنات في إطار الدستور حتى تحل الأزمة في البلاد.
