يوقع اليوم على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم بمشاركة المترشحين الخمسة إلى جانب السلطة الوطنية، صاحبة المبادرة، ووسائل الإعلام المختلفة. هذه الوثيقة تعتبر أرضية هي الأولى من نوعها تسمح لأطراف المعادلة الانتخابية بالنشاط في ظل مناخ شفاف وهادئ يعطي للمواطنين الفرصة لمتابعة البرامج وتشكيل آراء بشأن من يرونه مناسبا لتولي منصب رئيس الجمهورية.
بانطلاق الحملة غدا، تكون العملية الانتخابية قد دخلت المحطة الأهم والأخيرة قبل يوم الاقتراع، حملة تختلف عن ما سبق تماما مادام المترشحون سيلتزمون بميثاق أخلاقي، بادرت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أدخلت تغييرات كبيرة بعدما أوكلت لها مهمة تنظيم رئاسيات 12 ديسمبر ـ حسب ما أكد العضو محمد الصغير سعداوي أبرزها الفصل في الملفات وبطاقية للناخبين.
واجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ استحداثها تحديا، ممثلا في البناء الهيكلي الذاتي ـ وفق ما أفاد به ـ مدير مخبر بحث القانون والتنمية الدكتور محمد الصغير سعداوي لـ»الشعب»، وذلك كهيئة من خلال تأسيس المندوبيات البلدية والولائية، وبالموازاة مع ذلك باشرت عملية تنظيم العملية الانتخابية، مذكرا بأن تنصيبها تزامن واستدعاء الهيئة الناخبة. وجزم عضو السلطة، بأن هيئة تنظيم الانتخابات «كسبت التحدي لحد الآن»، وذلك «من حيث مراحل التحضير للاستحقاق الانتخابي إذ أننا لسنا متأخرين، ومن حيث استكمال تنصيب المندوبيات التي انتهت على مستوى الولايات، بالإضافة إلى تحديد المنسقين على مستوى البلديات».
وإلى ذلك أنهت السلطة مرحلة تأطير الاقتراع بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب التصويت، كما تم نشر القوائم من طرف المندوبية الولائية، مع فتح المجال أمام المترشحين أو من يمثلهم للاعتراض، وإيداع طعون، كما نجحت في الجانب اللوجستيكي والمادي، بإعداد بطاقات الناخبين الجدد وتوزيعهم على المكاتب، وبإعداد قوائم الإمضاءات التي تم سحبها، والانتهاء من كل التفاصيل على غرار معاينة أماكن الإشهار، والقاعات المخصصة لتنشيط التجمعات الشعبية، وتحديد المدارس حيث تقع مكاتب الاقتراع.
وفي رده على سؤال حول الإضافات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار ذات المتحدث إلى البطاقية الوطنية للناخبين لأول مرة لدى جهة مستقلة، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحا بأن تطهير القوائم سيتم بطريقة أحسن، سيكون متحكما فيها بطريقة دقيقة. وبالنسبة له، من أبرز المكاسب تعديل توسيع تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية، التي كان يترأسها في السابق 3 قضاة مستشارين، فيما يشرف عليها الآن قاضي ومنسق ولائي وضابط عمومي تعينه السلطة المستقلة، التي يقع على عاتقها أيضا الفصل في ملفات الترشح وكذا الإعلان عن النتائج الأولية، على أن يعلن المجلس الدستوري على النتائج النهائية بعد دراسة الطعون.
ويؤشر ميثاق الأخلاقيات الثلاثي الأطراف الذي يوقع اليوم، بالنسبة لمدير مخبر بحث القانون والتنمية الدكتور محمد الصغير سعداوي، على مستوى النضج السياسي العالي إذ أن هناك ما هو أفضل من عقاب القانون، وهو الاتفاق الجماعي على تحكيم قواعد أخلاقية يلتزم بها الجميع. وردا على سؤال يخص المشاركة في الانتخابات، أوضح بأن الأخيرة مرتبطة بشكل مباشر بمدى قدرة المترشحين على الاقناع، لافتا إلى أن السلطة سيكون عملها مستمرا لنشر الثقافة الانتخابية، مذكرا بأن الأخيرة وليدة الحراك.
