أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أول أمس، بالجزائر، عن «تفاؤله» باختيار الشعب الجزائري التوجه إلى صناديق الاقتراع خلال رئاسيات 12 ديسمبر القادم، مثمنا دور النواب في التأطير القانوني لهذا الاستحقاق الانتخابي. وفي جلسة علنية خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين، قال شنين: «نحن متفائلون بأن الشعب الجزائري سيكون مع خيار التوجه نحو الانتخابات».
كما توقف عند الدور الذي اضطلع به النواب في تأطير الرئاسيات القادمة من خلال إصدار منظومة قانونية تضمن الشفافية والنزاهة لهذا الموعد الانتخابي، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية واحترافيتها العالية.
من جهة أخرى، عرفت الجلسة إثبات عضوية النائب الجديد مولود عثماني عن حزب «تجمع أمل الجزائر»، الذي حل محل النائب بلوافي مولاي محمد عن ولاية تمنراست الذي وافته المنية شهر سبتمبر الفارط في حادث مرور.
النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر
كما أكد شنين، أن النواب حريصون، من خلال سلطتهم التشريعية، على رسم «صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون». وخلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين المحروقات والمالية وتعديل يخص القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والتي اعتبرها «جلسة مهمة في تاريخ المجلس وفي تاريخ الجزائر لما تضمنته من قوانين أساسية هامة»، أوضح أن هذه الصورة الجديدة المنشودة تضمن «تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض وتنهي عهد الجماعات والمجموعات الضاغطة».
وأضاف أن الجزائر التي «يحرص النواب على تجسيدها» هي «جزائر تعزز العدالة في توزيع الثروة بعيدا عن الحسابات الجهوية الضيقة، جزائر المؤسسات، جزائر الحكم الراشد والشفافية والرقابة الحقيقية على المال العام». كما أشاد الرجل الثالث في البلاد بحرص النواب على الوصول إلى «جزائر تخضع للقانون بمصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل هنا وهناك، يحرسها رجالها وجيشها الذي أظهر احترافية عالية تخدم استقرار البلاد ومرافقة الشعب في تحقيق مطالبه».
المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2020
للإشارة صادق المجلس الشعبي بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2020، فيما صوت نواب النهضة والعدالة والبناء ضد مشروع القانون.
وفي مداخلته عقب التصويت حيا وزير المالية محمد لوكال «روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها النواب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد».
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا وسعر السوق للبرميل بـ60 دولارا وسعر صرف بـ 123 دج/دولار. كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ 1,8 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 4,08 بالمئة.
فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية
من جهة أخرى، صادق النواب بالأغلبية على قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يفصل الجانب الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية باستثناء ما يتعلق بالإعفاءات الجبائية.
المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أول أمس، على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجديد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وحضرها وزير الطاقة محمد عرقاب وأعضاء من الحكومة.
واعتبر عرقاب المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسبا هاما» للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط كونه يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد. وأكد الوزير أن المصادقة على مشروع هذا القانون «يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد». كما أكد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة «ملحة و مستعجلة» للجزائر وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما.
وقال عرقاب، إن أحكام القانون المنظم لنشاطات المحروقات تحمل رسالتين هامتين للمستثمرين وللمجموعة الوطنية تدعوهم للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار مبدأ رابح-رابح.
وأوضح الوزير عقب المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني قائلا :»يبقى علينا العمل من أجل استغلال وتثمين مواردنا بتعزيز جهود الاستكشاف ومضاعفة احتياطاتنا من المحروقات وتحقيق المداخيل الضرورية لضمان التنمية وتحقيق الأمن الطاقوي في إطار مبدأ رابح رابح دون المساس بالسيادة الوطنية».
النواب يصادقون بالأغلبية على تعديل قانون الإجراءات الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الرامي إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وإلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها. وخلال جلسة علنية صادق النواب على القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، المندرج في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.
