أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، النطق بالحكم، إلى الأسبوع القادم، في قضية 20 موقوفا خلال مسيرات الحراك الشعبي السلمي والمتابعين بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» لاسيما من خلال رفع رايات غير الراية الوطنية.
جاء قرار التأجيل بالنطق بالحكم عقب استماع قاضي الجلسة للمتهمين الذين يتواجد 11 منهم رهن الحبس المؤقت و9 أخرون تحت الرقابة القضائية.
من جهتها، التمست النيابة العامة لذات المحكمة، عقوبة سنتين حبس نافذا ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهمين.
وشهدت جلسة المحاكمة،مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة، التي أرجعت ذلك - حسب ما صرح به المحامي لخلف شريف - إلى «تباين في إصدار الأحكام القضائية في حق متهمين متابعين بنفس التهم وبنفس الوقائع».
