دخل إضراب عمال الوحدة الإنتاجية لمطاحن الشرفة، بسيق، أسبوعه الثاني، بعد أن فشلت جميع سبل الحوار في فك النزاع بين إدارة المؤسسة الصناعية وعمالها.
كان نحو 500 عامل بالوحدة الإنتاجية لمطاحن الشرفة بسيق، قد رفعوا جملة من المطالب والانشغالات المهنية المرتبطة بتحسين ظروف عملهم، تأسست على مطلب تغيير صيغة عقود العمل التي تربطهم بالمؤسسة الاقتصادية المنتجة من عقود عمل محددة تحت وصاية وكالة التشغيل، إلى عقود عمل غير محددة المدة، تفاديا للمصير الذي لقي 6 عمال انتهت عقودهم في الفترة الأخيرة، ولاعتقادهم أن المؤسسة الاقتصادية مطاحن الشرف لها إمكانيات مادية كبيرة لتوظيفهم وإدماجهم في مناصب عمل قارة ومباشرة، وبالتالي الرفع الآلي لأجورهم التي لا تتجاوز 25 ألف دينار.
إدارة الوحدة الإنتاجية لمطاحن الشرفة بسيق، قابلت إضراب عمالها بالتوجه إلى العدالة التي رأت أن إضراب عمال مطاحن الشرفة غير شرعي، كونه لم يأخذ بالاعتبار الإجراءات القانونية والإدارية والمراحل التي تسبق الإضراب عن العمل، واتهمت إدارة المصنع المسيرة من طرف – إطار تركي الجنسية – العمال المضربين عن العمل بالتسبب في أضرار وخيمة لسلسلة الإنتاج من خلال شكواها أمام محكمة سيق.
لتعذر الحصول عن معلومات أوفر عن خلفيات الإضراب وأسبابه من المتعامل الاقتصادي متيجي، لجأت «الشعب» إلى مدير التشغيل لولاية معسكر، باعتباره المسؤول عن هذه الفئة العاملة في إطار عقود ما قبل التشغيل، ومسؤولا عن منح جوازات العمل لليد العاملة الأجنبية، وقال احمد البواعلي في تصريحه لـ «الشعب»، أن مصالحه تدخلت، يوم أمس، لتوقيف عامل من جالية سورية تم توظيفه بمطاحن الشرفة بطريقة غير شرعية، نافيا أن تكون إدارة المؤسسة الاقتصادية قد لجأت إلى تعويض العمال المضربين بعمال أجانب عن شركة توسيالي – دون المرور بمصالح التشغيل وذلك ردا عن شكوى العمال المضربين، مشيرا إلى أن مصالحه بالتنسيق مع مفتشية العمل لولاية معسكر تعمل جاهدة على وضع حد للاحتقان الموجود على مستوى مطاحن الشرفة.
