هدّد أعضاء المجلس الوطني في بيان تسلّمت جريدة «الشعب» نسخة منه، أمس، بتنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري، والتي حسبهم تتبع بإجراءات تصعيدية أخرى، للتنديد بالممارسات والتجاوزات الصادرة من طرف بقايا النظام السابق، التي مازالت تتحكم في دواليب الوزارة مع حلفائها على المستويين الولائي والمحلي، على حد تعبيرهم.
في هذا الصدد، أوضح بيان الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن المجلس الوطني للإتحادية إجتمع يوم السبت 15 فيفري الجاري في دورة طارئة، وبعد الإستماع لمختلف التقارير المقدمة من طرف الأعضاء لمختلف الولايات، والتي تمحورت في مجملها حول استمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي وعدم احترام التعددية النقابية، وعدم حياد الإدارة في التعامل مع الإتحادية التابعة لنقابة «السناباب» كشريك اجتماعي فعلي كامل الحقوق، وعدم إشراك الإتحادية في مناقشة وإيجاد الحلول لمختلف المطالب الإجتماعية والمهنية، حسب ما جاء في البيان.
وأضاف بيان الإتحادية أنه على رأس المطالب القانون الأساسي لعمال القطاع، الذي مازال حبيس الأدراج والذي يتحفظ على طريقة مراجعته، كما طالبت الإتحادية بضرورة مشاركة كل الفاعلين في القطاع في إعادة إثرائه من جديد لما له من أهمية قصوى في المسار المهني لعمال القطاع، مشيرة إلى أنه بعد نقاشات حادة وصريحة بين مختلف أعضاء المجلس وأمام حتمية إيجاد حلول ناجعة لهذا الوضع غير المبرر، والذي - حسبه - يتنافى مع التوجيهات الأخيرة لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول بضرورة التحاور والتشاور مع جميع الشركاء الإجتماعيين المعتمدين دون إقصاء أو تهميش، قرّرت الإتحادية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة.
