تتّجه الانظار اليوم إلى أروقة مجلس قضاء الجزائر العاصمة للنظر في الاستئناف الذي رفعه المتهمون في اكبر قضية تتعلق بالفساد؛ في مقدمتها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل بوتفليقة، والمتورط فيها وزراء ورجال أعمال، وعرفت حيثياتها بقضية أويحيي وسلال.
أجّل قاضي الجلسة المحاكمة في أول جدولة لها، يوم 12 فيفري، بناء على طلب تقدم به الدفاع لأجل ضم القضيتين المعروضتين على العدالة، وهو الامر الذي وافقت عليه تشكيلة المحكمة، بعد استماعها الى أطراف الدفاع، حيث أرجئت المحاكمة لتاريخ 26 فيفري، ولأول مرة تشهد قاعة المجلس، تفاصيل محاكمة مسؤولين نافذين في السلطة سابقا، يمثلون طبقا لأحكام قانون الفساد مع متهمين في قضايا اخرى تتعلق بالحق العام.
وقد سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أحكاما متفاوتة، في حق أكثر من مائة متورط، منهم رهن الاحتباس ومن هم تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، حيث تراوحت الاحكام ما بين 20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
وقد حكم على أويحيي بـ 15 سنة سجنا نافذا ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة؛ 12 سجنا لسلال، 10 سنوات ليوسفي؛ ونفس الحكم لبدة محجوب؛ البراءة لزعلان في هذه القضية، أما رجال الأعمال فكانت متفاوتة حيث صدر في حق علي حداد 7 سنوات، ونفس الامر لمعزوز، عرباوي 6 سنوات، بعيري 3 سنوات، سلال فارس 3 سنوات، زرهوني يمينة 5 سنوات، تيرة 5 سنوات، أوارون احمد، حاج مالك سعيد، شايد حمود سنتين (2) حبسا، منها سنة واحدة موقوفة النفاذ، تيرة امين 5 سنوات، عبود عاشور 3 سنوات، لوان محمد، عبد الكريم مصطفى وأقادير عمر سنتين (2) حبسا منها سنة موقوفة النفاذ.
بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة في حق البقية سواء من هم في حالة فرار أو الذين هم تحت الرقابة القضائية.
