قال رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين يوسف تازير، نريد إعلاما مكرسا في الدستور كقطاع استراتيجي، إعلاما قويا يحمي الرأي العام من الهجمات والصدمات الخارجية، لافتا إلى أن الصحافيين يعيشون ظروفا كارثية، لا يمكن الحيلولة دونها، إلا بدسترة آليات تحمي الصحافي في مقدمتها قانون أساسي خاص.
«الدستور هو القانون الأساسي في البلاد، وكإعلاميين لا نريد البقاء على الهامش، كسرنا جدار الصمت، وسنبقى هكذا إلى أن تحقق مطالب المهنة»، جاء هذا التأكيد من طرف يوسف تازير خلال ندوة نظمتها الجمعية، أمس، مفتوحة للصحافيين، من أجل تقديم مقترحاتهم في هذا الخصوص، متوقفا عند واقع مزر يتميز أساسا بعدم تقاضي الصحافيين رواتبهم في الشق الاجتماعي، دونما إغفال الانشغالات المهنية التي لا تقل أهمية.
الإعلام العمومي والخاص على حد سواء، ضحية عدم تطبيق القوانين والضوابط التي تحكم المهنة، بحسبه، وبالموازاة مع ذلك صحافيون يعيشون ظروفا كارثية، إعلام يتخبط رغم اكتنازه لكفاءات وطاقات فرضت وجودها، وطرح اشكالية أي موقع للإعلام اليوم؟ سواء الخاص الذي يجد نفسه تائها، أو العمومي الذي يقدم أحسن صورة عن الجزائر، في حال توفر الإرادة والمهنية والتحرر من القيود.
وأكد في السياق، ضرورة إعطاء الدولة مفهوما حقيقيا للإعلام يمر عبر دسترته، لاسيما وأن رئيس الجمهورية أشار إليها في المحاور التي حددها للجنة الخبراء، وبالنسبة لرئيس المنظمة فإن الدستور عندما ينص على حرية التعبير للصحافة، دون المساس بحريات وكرامة الغير فإنه يقيدها، منتقدا تطرقه إلى الواجبات وإغفال الحقوق، متسائلا أين هي كرامة الإعلامي؟ مذكرا بأن الإعلامي يؤدي دور السفراء والولاة والمسؤولين.
الأستاذ الجامعي والإعلامي السابق لزهر ماروك، نبه إلى أن الجزائر في مرحلة تاريخية مهمة، تحتاج إلى دستور قوي بمواصفات القرن 21، يؤسس لدولة قوية ومزدهرة، آمنة ومؤمنة، يكرس خروجها من مرحلة الإدمان في تعديل الدستور، معتبرا عدم استغلال 1بالمائة من ثرواتها في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون قوة اقتصادية، أمرا مؤسفا جدا.
قطاع الإعلام أكبر إضافة للدولة
وبعدما أشار إلى أن الإعلام أداة مهمة ومؤثرة وفعالة جدا، قال ماروك «نريد من رئيس الجمهورية إعطاء الفرصة والإمكانات للنخبة، لخلق إعلام جزائري قوي لاسيما وأن التجربة والكفاءة لا تنقص، جازما أن العراقيل والحصار ضرب على قطاع الإعلام، الذي يعتبر أكبر إضافة للدولة، غير أنه مقسم حاليا بين أجنبي لا يرافق سياسة الدولة، وإعلام وطني مهمته الأساسية الترويج لسياسة الدولة ونجاحها، لخلق رأي عام موحد حولها، بغرق صحافييه في مشاكل مصطنعة من سكن وأجور.
الأمر لا يتعلق بدستور مرحلي فردي ـ وفق ما أكد ذات المتحدث ـ لا بد من إعطائه كل الأهمية، لأنه هناك حروب كثيرة جدا تشن على الجزائر من الخارج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم يرافقها الإعلام نكون قد ضيعنا الفرصة، لأنه كل ما أعطينا فرصة للإعلام يكون مكسب للجزائر والجزائريين.
أوكيلي: دسترة ضمان مصدر الخبر وآليات حماية الصحافي
ورغم أن الجانب الاجتماعي وأوضاع الصحافيين طغى على النقاش، إلا أن المتدخلين تقاطعوا عموما في مقترح دسترة آليات حماية الصحافيين، وهو ما ذهب إليه الإعلامي جمال أوكيلي عن يومية «الشعب»، الذي تطرق إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بدسترة ضمان مصدر الخبر.
فيما شدّد الصحافي رضا أماووش عن يومية المجاهد على أهمية دسترة القانون الأساسي للصحافيين، على اعتبار أنه كفيل بمعالجة جذرية للمشاكل المطروحة، فيما شدد زميله بنفس اليومية كريم وعدية على ضرورة المبادرة بفضاء استشاري يجمع الصحافيين.
كما طرح أحد الإعلاميين إشكالية منح الإشهار العمومي، لمؤسسات مملوكة لرجال أعمال رؤوس أموالهم عبارة عن قروض بنكية، فيما توقف الصحافي قدور جوابي ممثلا عن المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، عند إشكالية أخرى لا تقل أهمية ذلك أن الصحافي غير مقبول من السلطة ولفظه الحراك في نفس الوقت، ومن هذا المنطلق أكد ضرورة القانون الأساسي الذي يحميه، وبالنسبة للصحافي جلال بوعاتي عن يومية «الخبر»، فإن المجلس الأعلى للإعلام وأخلاقيات المهنة، يغني الإعلاميين عن أي وصاية.
من جهته، رئيس المرصد الوطني للرياضيين الجزائريين مصطفى بودينة، اعتبر أن الانطلاق من مبدأ الحماية أنجع بكثير من الانطلاق من مبدأ المنع، في سن القوانين.
وفي معرض رده على الانشغالات المرفوعة خلال النقاش، ذكر لعقاب بأن المؤسسات الإعلامية تجارية، وأن قانون العمل ينظم العلاقة بين المستخِدم والمستخدَم، فيما يركز الدستور على المبادئ على غرار حرية التعبير باعتبارها مقدسة، مذكرا بالكلام الثقيل لرئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية، عندما قال «لا أرضى بوضعية الاستعباد التي يعيشها الصحافيون، وأنا مع الحرية المطلقة».
