دعا وزير الطاقة محمد عرقاب، البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفاءها إلى اجتماع خبراء اللجنة التقنية المشتركة قصد تحليل الظروف الحالية للسوق النفطية التي تواجه صدمة مزدوجة في مجال العرض والطلب بسبب وباء فيروس كورونا.
في حديث خص به «وأج»، أوضح عرقاب وهو أيضا الرئيس الحالي لندوة الأوبيب، أن «اتصالات ومحادثات حثيثة تمت مباشرتها، منذ يوم الاثنين مع البلدان الأعضاء في الأوبيب وغير الأعضاء في المنظمة قصد البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بإقرار توازن واستقرار السوق النفطية.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الطاقة بالاتفاق الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الوزاري أوبيب/خارج أوبيب الذي عُقد يوم 6 مارس بفيينا من أجل الحفاظ على آليات الحوار التي وضعها إعلان التعاون سنة 2016 وتمديد عهدات اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة واللجنة التقنية المشتركة أوبيب+.
وقال الوزير «لقد تحادثت مع الأمين العام لمنظمة الأوبيب ونحن متفقان على أنه في هذا الوقت الذي يشهد أزمة عميقة، من الأجدر الإبقاء على الحوار والاتصال بين الأوبيب وغير الأوبيب على كل المستويات»، معربا عن قناعته بأن «الجزائر كبلد شقيق وصديق لجميع البلدان الأعضاء في الأوبيب وخارج الأوبيب، سيكون من السهل عليها التحادث والبحث عن توافق من أجل القيام بعمل تضامني من شأنه المساهمة في استقرار السوق».
وحرص الوزير على التأكيد بأن مسعى الجزائر الرامي إلى إعادة بعث الحوار يفرض نفسه، متطرقا في هذا السياق إلى وضعية السوق النفطية التي تدهورت بحدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الآثار المضرة بالاقتصاد العالمي، والطلب على النفط الذي تأثر بحدة وباء فيروس كورونا.
وأوضح الوزير قائلا «نحن متفائلون بالتوصل إلى اتفاق، على مستوى بلدان الأوبيب وخارج الأوبيب من أجل خفض الإنتاج قصد تقليص المخزونات الحالية، خاصة وأن توقعات زيادة الطلب على النفط، تمت مراجعتها نحو الانخفاض».
وفي هذا السياق، دعا عرقاب بلدان الأوبيب وخارج الأوبيب إلى مواصلة الحوار في إطار إعلان التعاون، مما سيمكن، حسبما قال، من بعث إشارة «إيجابية» للسوق النفطية.
وأعرب عرقاب عن ارتياحه، من جهة أخرى للتصريحات التي أدلى بها أول أمس، وزير الطاقة الروسي، اليكسندر نوفاك، مضيفا أن بلده سيواصل التعاون مع الأوبيب، على الرغم من أن اتفاق تقليص الإنتاج لم يتم تمديده إلى أبعد من شهر مارس.
وأخيرا، أوضح عرقاب أنه «من الضروري» الإبقاء على الحوار والاتصال بين جميع بلدان الأوبيب وخارج الأوبيب على جميع المستويات، مؤكدا أن «الجزائر التي تترأس ندوة الأوبيب إلى غاية نهاية سنة 2020، ستواصل لعب دورها وستعمل على الإبقاء على تعاون فعال بين جميع البلدان الموقعة على إعلان التعاون».
