قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، إن اتفاق التعاون أوبك - خارج أوبك» الموقع نهاية 2016 ما يزال ساري المفعول، رغم عدم توصل الأطراف في اجتماع الجمعة الماضي إلى اتفاق نهائي بشأن تخفيض الإنتاج.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها ستستمر في النقاش واللقاءات للوصول إلى اتفاق وبحث الآليات التي من شأنها إحداث توازن في سوق النفط في ظل انعكاسات وباء كورونا على السوق النفطية وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وحسب عرقاب فإن كل دول «أوبك وخارج أوبك» لديها التزامات وتعاملات تجاه زبائنها لا بد أن تلتزم بها في ظل تأثير انتشار فيروس كوفيد -19 الذي أدى إلى تراجع الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بتصدير خام النفط والغاز للدول المستهلكة، وهو ما أدى بالدول الأطراف إلى الخروج من الاجتماع دون اتفاق.
وأوضح أن المنظمة تمتلك آلية هامة تتمثل في اتفاق الجزائر، في سبتمبر 2016، الذي دشن المسار للوصول لإعلان اتفاق التعاون أوبك - خارج أوبك، في ديسمبر من نفس السنة بفيينا.
وحسب الوزير فإن هذا الاتفاق يبقى «ساري المفعول»، مبرزا أن اجتماع 6 مارس 2020، خصص للنقاش حول الملفات التقنية التي تقوم المنظمة بإعدادها واستشراف متغيرات السوق في ظل وباء كورونا، بمشاركة خبراء ومختصين في المجال».
مذكرة تفاهم مع مبادرة «ديزرتيك» أفريل المقبل
يرتقب توقيع أول مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمبادرة الألمانية الصناعية «ديزرتيك» لطاقة الصحراء (Dii Desert Energy) المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة، شهر أفريل المقبل، حسبما أفاد به وزير الطاقة محمد عرقاب.
وأوضح أن القطاع مستمر في المشاورات مع مسؤولي هذه المبادرة لتقييم كيفية توسيع التعامل معها لإنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والكهروضوئية والشروع في الانتقال التكنولوجي، من خلال استعمال أحسن التقنيات التي تضمن النجاعة الطاقوية.
وأكد عرقاب أن برنامج الحكومة المنبثق من تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يتناول نقطة محورية متمثلة في «الانتقال الطاقوي» يتضمن برنامج وضع قيد التنفيذ للانتقال من الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الغاز، نحوالطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وبقدرات عالية.
بلوغ 4.000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية
وحسب عرقاب تنتج الجزائر حاليا 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر التراب الوطني، والتي ستنتقل «بسرعة»، خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو4.000 ميغاواط، لتغطية حاجيات الطاقة التي تنتج حاليا من الغاز الطبيعي فقط.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى وفرة هذه الألواح على المستوى المحلي، أكد عرقاب أن: «الألواح التي طلبها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، متوفرة في السوق المحلي الذي ينتج أكثر من 100 ميغاواط/ السنة من الألواح الكهروضوئية».
ووفق عرقاب، سيتم استعمال هذه الألواح في الإنارة العمومية، مبرزا أن الإدارة تستهلك 27٪ من الطاقة الإجمالية المنتجة، منها الإنارة العمومية التي تستهلك نسبة 12٪، بقيمة 15 ألف و600 ميغاواط، وهوما دفع إلى الشروع في تعويضها سريعا بالطاقات المتجددة، خاصة الألواح الشمسية المتوفرة محليا، بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
95٪ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي آفاق 2024
تعمل وزارة الطاقة على بلوغ نسبة تقدر بـ95٪ من التغطية بالغاز الطبيعي، في آفاق 2024، مع الأخذ في الاعتبار البلديات النائية ومناطق الظل، حسبما أفاد به وزير القطاع محمد عرقاب.
أكد عرقاب أن بلوغ نسبة 95٪ من التغطية بالغاز الطبيعي، سيجعل الجزائر في المراتب الأولى عالميا في مجال التزويد بهذه المادة.
وقال الوزير في رده على النواب، أن البلاد بلغت حاليا نسبة 90 بالمائة من التغطية مست 1.392 بلدية من إجمالي 1.541 بلدية، وهوما يجعل عمل القطاع يرتكز على استكمال الربط لفائدة 130 بلدية متبقية تتواجد عبر 28 ولاية بمجرد انتهاء البرنامج الجاري
راوية: رفع عدد محطات الوقود المزودة بالغاز إلى 75 %
تسعى الحكومة إلى رفع عدد محطات الوقود التي توفر غاز البترول المميع إلى 75٪ من إجمالي الشبكة الوطنية للمحطات بحلول عام 2023، حسبما أفاد به، أول أمس، وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأوضح راوية في جلسة للرد على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يندرج ضمن الإجراءات التي سيتم تنفيذها، اعتبارا من السنة الجارية لتوسيع استخدام غاز البترول المميع في المركبات كبديل للبنزين ووقود الديزل، من أجل زيادة الفعالية الطاقوية والحفاظ على البيئة.
وفي نفس الإطار، سيتم الشروع في تصنيع نشاط تحويل المركبات لنظام غاز البترول المميع، حيث سيتم إطلاق، السنة الجارية، دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال، بشرق البلاد، بسعة 30 ألف عملية تحويل سنويا، حسب الوزير.
وذكر الوزير بأن السلطات العمومية حشدت في إطار البرنامج الوطني لتوجيه المركبات نحواستعمال غاز البترول المميع، الوسائل والموارد الضرورية لتجهيز مليون مركبة بعدة غاز البترول المميع، في آفاق 2023، مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50٪ من تكلفة تركيب لتشجيع أصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على استعمال هذا النوع من الوقود النظيف.
يضاف إلى ذلك، جملة من المزايا والتسهيلات للترويج لاستخدام هذا الوقود ومن بينها إعفاء المركبات المزودة بنظام غاز البترول المميع من سداد قسيمة السيارات. ويتم ذلك، من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والذي بلغ رصيده، نهاية سبتمبر 2019، ما يقارب 44 ، 40 مليار دج، وفقا لوزير المالية.
وفي رده على سؤال حول مشروع معهد التعليم المتخصص في مهن المحاسبة، أرجع راوية تأخر إنجازه إلى عدة صعوبات إدارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التكوين في هذا المجال «لم يشهد فراغا» حيث تم التكفل بالآلاف من الطلبة، من خلال تنظيم عدة دورات بمساهمة جامعة الجزائر 3، كما تم توفير تخصيص جزء من هياكل جامعة البليدة لنفس الغرض.
ولتحقيق هذا الهدف، تم انشاء فريق عمل متخصص، في جويلية 2018، قصد تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي وتحديد النقائص الناتجة عن تطبيق القانون 07-11 واقتراح التعديلات الضرورية التي تسمح بمراجعة القانون وتحيين أحكامه.
كما تم، في أفريل 2019، الشروع في تحقيق وطني لمستعملي النظام المحاسبي قصد الاستفادة من آراء المهنيين وإدراج إسهاماتهم وأفكارهم في التحيين.
تعليمة من بنك الجزائر لدعم الصيرفة الإسلامية
على هامش الرد على الأسئلة الشفوية، أكد وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي عرفته مؤخرا الأسواق العالمية لن يكون له أثر فوري على التوازنات المالية للبلاد على الأقل في الشهرين المقبلين.
وأضاف بأن العمل متواصل لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاستدانة الخارجية، أكد أنها مرتبطة بوجود حاجة لتمويل مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، مشيرا بأن هذا الأمر غير وارد حاليا.
وحول الصيرفة الإسلامية، كشف أن بنك الجزائر يعتزم إصدار تعليمة جديدة، خلال الأسبوع المقبل، من أجل دعم هذا النوع من النشاط البنكي.
زيتوني: احتساب سنوات الثورة سنوات عمل فعلية في التقاعد
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أول أمس، العاصمة أن الدولة تكرس قانونا حق المجاهدين وذوي الحقوق في احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية في التقاعد.
وخلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس وحضرها أعضاء من الحكومة إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح زيتوني في رده على سؤال شفوي طرحه النائب منور الشيخ، بخصوص تطبيق المادة 43 من القانون 07-99 المؤرخ في 05-04-1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، والتي تنص على تكفل الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، أن «الدولة تكرس بموجب أحكام المواد 41، 42 و43 من هذا القانون حق المجاهدين وذوي الحقوق في احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية».
وعن سؤال آخر، رفعته النائب سعاد طاهر جبار، بخصوص قصر المدة الممنوحة سنويا للمجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من مراكز الراحة والعلاج التابعة للقطاع، أجاب الوزير أن مدة «15 يوما في مراكز الراحة المحددة قانونا، جاءت بعد استشارة الأطباء المختصين في الطب العام والتأهيل الحركي والفيزيائي»، مضيفا أنه يمكن تمديد الإقامة بناء على رأي الطبيب وحسب الوضعية الصحية للمعني.
ومن جهة أخرى، أعلن عن مشاريع جديدة كمركز الراحة بولاية عين تموشنت، الذي سيدخل حيز الخدمة، بداية السنة القادمة على أقصى تقدير، مركز ببجاية تبلغ نسبة الأشغال به أكثر من 90٪ إضافة إلى مراكز أخرى بكل من وهران وتلمسان وتيزي وزو تنتظر الموافقة من وزارة المالية للشروع في إنجازها بداية من السنة القادمة.
كريكو: ترقية التكفل الاجتماعي للفئات الهشة بمنظور جديد
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن القطاع عازم على ترقية التكفل الاجتماعي للفئة الهشة بمنظور جديد يدعم انخراطها في المسعى التنموي.
وفي ردها على سؤال النائب حسينة زدام بالمجلس الشعبي الوطني حول دور التضامن في التنمية، أوضحت الوزيرة أن «قطاع التضامن الوطني عازم على ترقية التكفل الاجتماعي للطبقة الهشة بمنظور جديد، يدعم انخراطها في المسعى التنموي، من خلال توفير برامج تنموية وتدابير لمرافقتها وتكوينها وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية».
وأبرزت أن القطاع يسعى إلى اعتماد «مقاربة جديدة» في المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال جملة من الأجهزة والبرامج، أهمها جهاز القرض المصغر الرامي إلى تشجيع ومرافقة الشرائح التي تعاني الهشاشة للاستثمار في الأنشطة المنتجة للثروة.
وأكدت كريكو أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تعمل على تجسيد الأهداف المسطرة، في إطار سياسة التضامن الوطني، سيما من خلال محاربة البطالة والفقر في المناطق الريفية والمعزولة خاصة، وتنمية روح المقاولاتية وإدماج وترقية المرأة الريفية.
كما كشفت أنه منذ إنشاء جهاز القرض المصغر سنة 2004، تم تسجيل أكثر من 900 ألف مشروع، سمح باستحداث أكثر من (1) مليون و300 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية سنة 2019، من بينها 1.629 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من بينهم 590 امرأة.
وعلى صعيد آخر، وفي رد على سؤال النائب مسعود عمراوي، حول مسألة البطالة والشباب من الفئات الهشة، أشارت الوزيرة إلى جهاز «الجزائر البيضاء» المنبثق عن برنامج الأشغال العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، ضمن أجهزة الإدماج الاجتماعي التي كرستها الدولة لدعم الفئات الهشة من المجتمع.
وأضافت أن هذا الجهاز الذي تم تجسيده منذ سنة 2005 من خلال وكالة التنمية الاجتماعية، يرمي إلى خلق مؤسسات مصغرة متخصصة في صيانة وتنظيف الأحياء والمجمعات السكنية، لاسيما المتواجدة في المناطق الـمعزولة، وبالتالي إدماج الشباب العاطلين عن العمل الـمؤهلين وغير الـمؤهلين بمساهمة السلطات المحلية والجمعيات.
آيت علي: مخطط لإعادة بعث القدرات الانتاجية لمجمع «صيدال»
أفاد وزير الصناعة والمناجم، آيت علي براهم، أن الحكومة بصدد إعداد مخطط لإعادة بعث المجمع العمومي لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية «صيدال» قصد تعزيز قدراته الإنتاجية.
موضحا في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن «هناك مخطط للحكومة يهدف إلى إعادة بعث مجمع صيدال بطريقة شاملة على المستوى الوطني، فيما يخص إنتاج مختلف الأدوية سواء لوحده أو عن طريق الشراكة مع الشركاء الأجانب»، مضيفا أن هذا المخطط سيسمح بتحقيق هدف «استراتيجي» والمتمثل في تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف الأدوية .
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي بخصوص التغطية الوطنية في مجال الأدوية من طرف مركب ولاية المدية، أن هذا المركب التابع للمجمع العمومي صيدال، تم إنجازه في فترة الرئيس الراحل هواري بومدين قصد تلبية الحاجيات الوطنية من المضادات الحيوية.
وأوضح بهذا الشأن أن «مركب المدية للمضادات الحيوية يقوم بتصنيع 53 منتوج على شكل جرعات مختلفة بما في ذلك 17 منتوجا عن طريق الحقن والمضادات الحيوية ويغطي نسبة تفوق 75٪ من الطلب الوطني على هذه المنتجات».
كما يزود ذات المركب، المستشفيات الجزائرية بثلث إنتاجه السنوي من خلال الصيدلية المركزية للمستشفيات.
أما فيما يتعلق بتصدير الأدوية المصنعة من طرف مركب المدية، أفاد آيت علي أنه تم تصدير، خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016، ستة (6) منتجات من الأدوية المصنعة إلى دول افريقية على غرار السنغال والنيجر وكذلك دولة اليمن، مضيفا أنه سيتم تصدير 12 منتوجا جديدا لدول افريقية لا سيما بوركينافاسو وساحل العاج ومدغشقر والسنغال.
..وإعادة النظر في تسيير العقار الصناعي
وتعكف الحكومة على مراجعة الاطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل إشكالية عدم إنجاز المشاريع التي استفاد أصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الأراضي بحجة الاستثمار، حسب وزير الصناعة والمناجم، آيت علي براهم.
موضحا أن «الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات وتوزيع العقار الصناعي في المستقبل أكثر فعالية وعقلانية ولو أن القانون الساري المفعول يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، بما فيه فرض غرامة مالية على المستثمرين الذين تحصلوا على عقود امتياز لاستغلال قطع أراضي دون إنجاز المشاريع المسطرة إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها مديرية الصناعة بالتعاون مع مصالح الولايات من خلال إرسال إعذارات للأشخاص المتقاعسين عن إنجاز مشاريعهم «.
واعتبر ذات المسؤول أن فرض غرامات على الأشخاص المستفيدين من العقار الصناعي دون إنجاز مشاريعهم هو إجراء «ليس له جدوى اقتصادية»، موضحا أنه «عندما يأخذ شخص قطعة أرض لمدة 4 إلى 5 سنوات دون إنجاز مشروعه وحتى لو فرضت عليه غرامة مالية بنسبة 100 بالمائة، فإن المصلحة الوطنية لا تكمن في تحصيل هذه الغرامات وإنما في أن يمنح العقار في المستقبل لمشروع استثماري يدخل مباشرة حيز الإنجاز ثم الإنتاج».
رزيق: ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية خلال رمضان
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بصفة منتظمة، خلال شهر رمضان.
وفي رد على سؤال لنائب بالمجلس حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة السوق الوطنية ولتفادي الندرة في السلع والارتفاع «الجنوني» للأسعار التي تثقل كاهل المواطن مع قدوم الشهر الفضيل، أوضح رزيق بأن اللجنة المنصبة تضم الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للفواكه والخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم، إلى جانب ممثلين عن وزارة الفلاحة ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص.
كما تعهد الوزير بخلق فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوعا قبل حلول رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية.
وأكد أن هذه الفضاءات، التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنتجين والغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي والبيع بالتخفيض لكافة التجار والصناعيين والفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها.
وإلى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، أعلم الوزير بأن هذه الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني المنزلية المختلفة.
واعتبر أن «البيع بالتخفيض والبيع الترويجي سيسمحان بالقضاء على الاحتكار والمضاربة والغلاء الفاحش للأسعار»، مشيرا في ذات الوقت إلى تشكيل إطار رقابي يدخل حيز التنفيذ، ابتداءا من 24 أفريل القادم، لمراقبة احترام الأسعار بالنسبة للسلع المدعمة واحترام ميزانية المستهلك
