تدعم وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم، مختلف المشاريع السكنية ب 90 مؤسسة وطنية متوسطة قادرة على تسليم 400 سكن في السنة لتسريع وتيرة الإنجاز والوصول إلى تسليم مختلف السكنات الجديدة في وقتها، وهذا وفقا لقانون الصفقات العمومية، والقدرة على التجاوب مع دفتر الشروط.
كشف وزير السكن عبد المجيد تبون، أمس بإقامة الميثاق، بأن هذا الإجراء نابع من باب حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، وكذا منح المؤسسات الوطنية فرصة لتكوين عمالها واكتساب التجربة اللازمة لبناء السكنات، وتأهيلها لدخول عالم المنافسة.
وقال الوزير، أن 22 ألف سكن ستوزع في العاصمة بعد الانتخابات، في الوقت الذي تم توزيع 5000 وحدة بقسنطينة و 1300 بباتنة و1300 و1100 وحدة سكنية بالبيض منذ بداية السنة في صورة تؤكد عزم السلطات على توزيع السكنات عند الانتهاء من الإنجاز لتفادي المشاكل والقلاقل.
ومن الرهانات التي تعول الوزارة على استكمالها هو إطلاق جميع مشاريع السكنات في أسرع وقت والتي تقدر نسبتها ب 15 بالمائة وهي المتعلقة بالبرنامج الخماسي (2010/2014) الذي انتهت الأشغال في 63 بالمائة منه.
وانتقد تبون بعض العقليات التي مازالت تشجع البيروقراطية وترفض التكيف مع مختلف التحولات التي أرستها السلطات والتي تهدف للتقليل من ملفات الحصول على سكن، والتخلص من بعض السلوكات التي تعكر صفو المواطن والمستثمر والمقاول.
وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن أن مشاريع السكنات السنة المنصرمة كلفت 22 مليون طن من الاسمنت وهذا في الوقت الذي تنتظر فيه الجزائر استلام 300 ألف وحدة سكنية في نهاية 2014 بعد أن تم استلام 248 ألف وحدة سكنية في 2013.
ويشمل البرنامج الخماسي الذي أضيفت له 580 ألف سكن كبرامج تكميلية إنجاز 1.02 مليون سكن عمومي إيجاري والتي تشكل38 بالمائة، و300 ألف عمومي ترقوي و900 ألف سكن ريفي و10 آلاف وحدة «عدل» .
وتسير ورشات الإنجاز في مختلف الولايات بطريقة جيدة بالنظر لتوفير كل شروط العمل وتدارك الكثير من النقائص التي كانت تقف حائلا دون تسليم المشاريع في آجالها خاصة تعويض أصحاب الأراضي ونقص العقار.
الشروع في إنجاز 105 ألف سكن «»عدل»»
تشكل العاصمة أكثر من 30 بالمائة من طلبات سكن «عدل» لبرنامج 2013، حيث بلغ عدد الملفات 173 ألف من إجمالي 455 ألف ملف تم قبوله وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على العاصمة، خاصة في ظل تناقص الأوعية العقارية وكثرة الازدحام والضغط على مختلف الجبهات.
كشف أمس إلياس بن ايدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن توجيه استدعاءات للمكتتبين الجدد لسنة 2013، بداية شهر ماي المقبل لتسديد الشطر الأول للاستفادة من سكنات «عدل».
وستوجه الدعوات وفقا للتسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات عبر البريد، وستبلغ الأقساط بين 21 مليون لشقة من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف، وهذا في الوقت الذي عالجت فيه مصالح «عدل» أكثر من 30 بالمائة من الملفات الخاصة بدفعة 2013.
وتدعمت مصالح «عدل» بأكثر من 64 جامعي يتحكمون في الإعلام الآلي لتسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة بالمكتتبين، أما أصحاب البرامج القديمة المتأخرة فقد تم التكفل ب 60 بالمائة منهم وبقي حوالي 30 ألف سيتم حل وضعيتهم وتمكينهم من الدفع.
ويذكر أن «عدل» قد أطلقت 105 ألف سكن موزعة على 44 موقعا بـ 16 ولاية تشرف على إنجازها 14 مؤسسة جزائرية وأجنبية.
