قرر مكتب مجلس الأمة، أمس، التنازل عن «نسبة من التعويضة البرلمانية الشهرية الصافية» التي يتقاضاها أعضاء المجلس والإطارات السامية به، وذلك مساهمة منهم في «المجهود الوطني المبذول من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا».
وأوضح بيان للمجلس، أنه «بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، ومساهمة منه في الجهد الوطني لاحتواء وتطويق انتشار الوباء المميت، قرر مكتب المجلس، أمس، المساهمة ماليا بالتنازل عن نسبة من التعويضة البرلمانية الشهرية الصافية التي يتقاضاها عضو المجلس ومعهم الإطارات السامية بالمجلس لصالح الحسابات الجارية التي خصصتها الدولة في هذا الشأن».
ودعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الأعضاء «كل في ولايته وعلى قدر استطاعته، إلى التنسيق مع اللجان الولائية التي تم إنشاؤها والمكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، لا سيما أولئك الذين ينتمون لميدان التطبيب والتمريض وكذا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والناشطين في جميع المجالات.
كما ينخرط المجلس «كلية في المسعى الوطني الحالي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويقف معه في إكباره لأولئك المجاهدين الأشاوس الأبطال الذين يدافعون عن سلامتنا الجسدية في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية».
