تخفيض الضرائب ومحاربة السوق الموازي

انتقد لخضر بن خلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني لجبهة العدالة والتنمية خلال تدخله الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية ٢٠١٣، الذي عرضه البارحة وزير القطاع كريم جودي  على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرا أن هذا القانون «مبعثر» بين قوانين كقانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وقانون التسجيل، والقانون الطابع، وهذا ما صعب من المهمة الموكلة إلى إدارة الضرائب، وأدى في كثير من الأحيان إلى عدم إنسجام الأحكام التشريعية المختلفة لهذه القوانين، وهذا ما صعب على النواب كما قال دراسة المشروع.
وطلب في هذا الإطار من الحكومة التفكير في تجميع هذه القوانين في قانون واحد من أجل التقليل من التناقضات وتحقيق الانسجام أكثر في النص التشريعي الجبائي وروحه، من أجل تحقيق العدالة الجبائية التي هي أساس لكل عدالة اجتماعية على حد قوله.
وفي سياق مناقشته لمشروع القانون أبرز بن خلاف بأن الإقتصاد الوطني يعرف نموا بطيئا وغير مستقر، وهو يعرف تبعية مستمرة للمحروقات، بالإضافة إلى العراقيل التي تواجه الاستثمار نتيجة صعوبة منح القروض من قبل البنوك.
وسجل نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل جزائر الخضراء عدة نقاط إيجابية أدلى بها من خلال تصريحه للصحافة، منها عدم تضمن مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ لضرائب جديدة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرسوم الخاصة بالاستثمار.
وبالمقابل يحوي المشروع نقائص حسب نعمان لعور، تتمثل في إهماله لبعض المؤشرات في إعداد هذا القانون، منها تلك المتعلقة بالمداخيل خارج المحروقات، ومؤشرات الاقتصاد الموازي، كما انتقد هذا النائب عدم تكميم وضبط العجز المالي، حتى صندوق ضبط الإيرادات غير مؤمن على حد قوله.
طالب عمر عليلات «حزب التجمع الوطني الديمقراطي» نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح للصحافة على هامش أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣ بضرورة وضع الآليات و التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار. وفي نفس السياق طالب عليلات كذلك بتقليص حجم القروض الموجهة للاستثمارات الخارجية التي تصل نسبتها حاليا إلى ٨٠ بالمائة.
وبالرغم من النقائص التي سجلها عليلات إلا ان مشروع القانون به إيجابيات، أهمها التقليل من ميزانية التسيير، انخفاض الرسوم الجبائية على الاستثمار، والتخفيضات الهامة لهذه الاخيرة لفائدة المشاريع الاستثمارية التي تقام في مناطق الجنوب الكبير، كما ثمن كذلك تأكيده من خلال هذا القانون على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى.
أكدت النائبة عثماني سليمة «حزب جبهة التحرير الوطني» (الآفلان) في تصريح لـ «الشعب» على هامش أشغال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٣، أن هذا الأخير بالرغم من الإيجابيات التي تضمنها به نقائص كذلك.
ومن بين الإيجابيات التي يحملها القانون، دعم التشغيل سواء عن طريق الآليات التي وضعتها الدولة، أو لفتح مناصب جديدة في قطاع الوظيف العمومي، من خلال الميزانية التي رصدت له، بالإضافة الى تمويل صندوق التقاعد بتخصيص ٣ بالمائة من عائدات الجباية البترولية.
وبالنسبة للسلبيات سجلت النائبة عثماني أن الاقتصاد ما يزال ضعيف لأنه يعتمد بصفة شبه كلية على الريع النفطي، بالإضافة إلى إنخفاض في ميزانية التجهيز، والذي يؤثر على الاستثمار، على أساس أن إنجاز المشاريع تعتمد على التجهيز.