قررت ولاية وهران منح تراخيص استثنائية لمهني الصيد البحري على اختلاف تخصصاتهم، ضمانا لاستمرارية تموين السوق المحلية بالمنتوج السمكي.
أوضح مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، حمري عبد الباسط، أنّ هذا القرارالولائي جاء في إطار المساعي الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وسعيا إلى تواصل تزويد الأسواق بالمنتجات السمكية واستمرار أنشطة القطاع خلال فترة الحجر الصّحي الجزئي.
تشمل الإجراءات الاستثنائية أساسا، البحارة ومجهزي السفن وباعة الأسماك بالتجزئة، حاملين لوثائق مهنية تثبت علاقتهم بنشاط الصيد البحري، ومنها دفتر الملاحة والصيد البحري.
ودعا حمري المعنيين إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى تفادي الازدحام والاحتكاك والعمل على تقليص تنقل الناشطين في مجال الصيد البحري، بهدف ضبط وتنظيم القطاع خلال هذه الفترة المتميزة بالحجر الصحي الجزئي؛ الإجراء الوقائي ضد وباء كورونا.
وانطلاقا من ذلك، عكفت نفس الغرفة على وضع برنامج تحسيسي وتوعوي للقضاء على بعض السلوكيات المنافية للخطة الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورنا» المستجد، انطلاقا من حث مهنيي الصيد البحري على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وقواعد الأمن والسلامة الأساسية، تفاديا لأي طارئ، قد ينجم عنه الغلق المؤقت للموانئ.
