بإعلانه عن توزيع مسودة الدستور، الجاهزة قبل مدة، على كل الأطراف المعنية بها، من أجل الإطلاع على فحواها وإثرائها، يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعطى إشارة انطلاق قاطرة الإصلاحات السياسية مجددا، بعد تريث مؤقت فرضه التفرغ لمعالجة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس «كوفيد-19» واحتوائها.
أنهى الرئيس تبون فترة مؤقتة، تفرغت فيها الدولة لمعالجة جائحة كورونا، التي وإن لم تسلم منها الجزائر، على غرار باقي دول العالم، إلا أنها تمكنت سريعا من التحكم في الوضع، بفضل سلسلة الإجراءات المتخذة، في مقدمتها الحجر الصحي واعتماد بروتوكولات علاج، ساهمت في انخفاض قياسي في عدد الوفيات، وارتفاع جيد في حالات الشفاء، وجنبت المستشفيات كارثة وضغطا على مصالح العناية المركزة الى حد الآن.
وعلى الأرجح، فإن الطبقة السياسية وبعد فترة ركود، تزامنت والجائحة، باستثناء عدد قليل منها، استكمل نشاطه وبرنامجه بعقد اجتماعات عن بعد، على غرار حركة مجتمع السلم، التي نشط رئيسها عبد الرزاق مقري ندوة صحفية، ستستأنف عملها رسميا بمسودة الدستور التي ستستلمها من أجل الاطلاع والاثراء هذا الأسبوع.
بوهيدل: توزيع المسودة يكرس إرادة التغيير
حرص استاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل، في رده على سؤال «الشعب» حول استئناف ورشة الإصلاحات السياسية، على التذكير بأن «أزمة انتشار وباء كورونا في الجزائر لم تكن متوقعة، وبذلك فالعديد من النشاطات تأجلت بسبب الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي»، مضيفا «لكن يبدو ان قرار الرئيس بتوزيع مسودة مشروع تعديل الدستور هو التغيير الذي تسعى إليه الجزائر، والذي لا يكون إلا من خلال دستور يضع قواعد جديدة للعمل السياسي، لمؤسسات الدولة وللحقوق والحريات وهي كلها استجابة للمطالب الشعبية الرامية بمختلف أطيافها الى تحقيق التغيير في اقرب وقت».
وأفاد الأستاذ في السياق، «أعتقد انه لا حرج في توزيع هذه المسودة على المعنيين في أقرب وقت، ما دام التوزيع سيكون عن بعد، حتى يتسنى لهؤلاء الاطلاع عليها وتقديم اقتراحات حول النصوص المقترحة».
واستبعد الأستاذ بوهيدل بالمقابل، «إجراء استفتاء في ظل انتشار كورونا»، معتبرا الأمر بمثابة «المستحيل»، ورجح «الاستمرار في العمل عن بعد للوصول الى النسخة النهائية والتي تحتاج الى ترويج إعلامي لفترة قبل الاستفتاء».
فيما يخص المؤسسات السياسية الجديدة قبل نهاية السنة، التي تحدث عنها الرئيس في آخر لقاء دوري له مع ممثلي وسائل الإعلام، أفاد بوهيدل أن «الدستور هو وحده الكفيل بتحديد صلاحيات المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، باستحداث عدد من المؤسسات الأخرى تماشيا مع التغيير المنشود، سواء المؤسسات التشريعية كمجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، وفي قطاع القضاء حيث من المتوقع استحداث محكمة دستورية تعوض المجلس الدستوري، أو تعمل الى جانبه، بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من المجالس العليا، سواء تطويرها أو إلغائها أو استحداث جديدة أو تفعيل أخرى.
وخلص الى القول «هذه هي المؤسسات الدستورية التي تقوم عليها الجزائر الجديدة، من خلال الدستور الضامن الوحيد لدولة القانون»، التي «تبقى الركيزة الاولى لبناء دستور جديد ومنه جزائر جديدة».
