صرح لخضر بن خلاف القيادي بجبهة العدالة والتنمية، بأن الموقف من مسودة تعديل الدستور سوف تفصل فيه هياكل حزبه بعد دراسة مضمونها، كما أوضحه لـ «الشعب». في وقت انطلق فيه النقاش على مستوى مواقع التواصل، إذ بادر أهل الاختصاص وغيرهم، لإبداء آرائهم عبر صفحاتهم وحساباتهم.
وأكد بن خلاف، أمس، استلام نسخة من المسودة، التي «ستكون محل دراسة من قبل مؤسسات الحزب، وتصدر رأيها في هذا الشأن».
من جانبه أفاد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل، في تصريح لـ «الشعب»، حول ما يميز المسودة عن دستور 2016، قائلا: «من الواضح هناك اختلاف كبير ما بين دستور 2016 والمقترحات الجديدة من حيث الشكل والمضمون... فالمسودة الحالية هي جملة من الأفكار، تمت صياغتها في شكل نقاط ومحاور وليس في شكل مواد دستورية ثابته، ما يوحي بأنها قابلة للتغيير وطرح إضافات وتعديلات أخرى قبل الصياغة القانونية الأخيرة».
منصب رئيس الحكومة يكرس تقاسم الصلاحيات
واستنادا الى توضيحاته، أشار إلى رن «هناك في المقترحات إعادة النظر في نظام الحكم من خلال طبيعة الفصل بين السلطات، بين نظام رئاسي أو النظام الحالي وهو شبه رئاسي وهو الأرجح والاكثر منطقية، بحسبه.
فاستحداث منصب نائب الرئيس من خلال التعيين - وفق ما أوضح بوهيدل - «هو استحداث لوظيفة فقط، لأن منصب نائب الرئيس في النظام الرئاسي، يجب أن يكون منتخبا مع الرئيس، بالإضافة الى «العودة لمنصب رئيس الحكومة، سواء عن طريق الأغلبية أو التعيين، فيما يبقى الأهم هو تقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية، الذي يبدو أنه سيتنازل عن عدد من صلاحياته الواردة في الدستور الحالي.
واستنادا الى قراءته، فإن «السلطة القضائية التي ستعرف قفزة نوعية، من خلال استحداث المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري، على أن تكون منتخبة، مما سيحقق لها الاستقلالية التامة في وظيفتها المستقبلية، لاسيما الرقابه الدستورية»، وحتى لا نقع - أضاف يقول - «في فخ التعيين والانسداد، مثلما وقع في السابق مع تطبيق المادة 102، كون المجلس الدستوري كان معينا من طرف الرئيس ومنه لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، مثل إبعاد وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المحكمة العليا أيضا، فإن ذلك يوحي بان المقترحات تهدف لإعطاء العدالة استقلالية أكثر».
