تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية من شأنها دعم عمله الميداني ومواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام.
قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بـ15 موظفا.
وجاء في القرار، أنه «تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدل، يهدف القرار الوزاري المشترك تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد».
وحسب المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي المذكور، فإنه «يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني».
وعليه، فإن القرار الوزاري الموقع من طرف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووزير المالية محمد راوية حدد عدد الموظفين التابعين لقطاع المالية، الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بـ15 موظفا.
ويتعلق الأمر بخمسة موظفين بعنوان المفتشية العامة للمالية واثنين من المديرية العامة لأملاك الدولة. كما يشمل القرار موظفين اثنين عن المديرية العامة للخزينة واثنين كذلك عن المديرية العامة للمحاسبة وموظفين عن المديرية العامة للجمارك وأخيرا موظفين عن المديرية العامة للضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنشئ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.
