أفضى أول اجتماع للمكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية، في أعقاب تسلمها وثيقة مسودة الدستور، إلى تكليف لجنة وطنية، بالتنسيق مع رئيس الحزب عبد الله جاب الله، ورئيس مجلس الشورى لدراستها، و»تكليف المؤسسات القاعدية بتدارسها، موازة مع إطلاق استشارة واسعة لتكون أرضية مساعدة، لإعداد تقرير شامل يعبر عن مطالب الشعب».
خلصت القراءة الأولية لمسودة الدستور، عبر تقنية التحاضر عن بعد، إلى تأكيد الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعميق دراسة الوثيقة، وتوفير الشروط الموضوعية، لتمكين مؤسسات الحزب من تحديد موقف نهائي.
في بيان، كشفت فيه عن مقترحاتها، إلتزمت جبهة العدالة والتنمية بفتح استشارة واسعة للمختصين حول ملف التعديل الدستوري، لتكون أرضية يتم على أساسها إعداد تقرير شامل ومعبر ومساعد لمؤسسات الجبهة في تحديد الموقف النهائي.
ووضع مكتب الجبهة 6 محددات تحكم عمل اللجنة التي تعكف على دراسة المسودة، في مقدمتها «إلتزامها بالتوفيق بين ما تقرره الأصول الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وبين الاجتهادات البشرية المعاصرة»، والى ذلك تدرس مدى توافقها مع بيان الفاتح نوفمبر. أما النقطة الثالثة، فتخص مدى احترام سلطة وتطلعات الشعب، المعبر عنها على مدى أكثر من سنة خلال الحراك الشعبي.
ومن بين النقاط الأخرى التي تحرص عليها الجبهة في المسودة، مدى الاستفادة من كل إيجابي اشتمل عليه كل من دستوري 1989 و1996، ومدى تجنب الأخطاء الموجودة فيها.
