يترقب الجزائريون، على غرار باقي الشعوب المسلمة، عيد فطر استثنائيا هذه السنة، في ظل وضع طارئ خيم عليه انتشار وباء كوفيد-19 داخل الوطن وخارجه، مما اضطر العائلات إلى القيام بتحضيرات خاصة لهذه المناسبة الدينية بالاعتماد على التسوق الإلكتروني عبر الوسائط الرقمية المختلفة.
رغم ما تسبب به الوضع الصحي من حرمان للعائلات من العادات والتحضيرات الكلاسيكية، التي كانوا مداومين عليها سابقا قبيل الاحتفال بالعيد، إلا أن هذه الأخيرة وجدت ضالتها في التسوق الإلكتروني لاقتناء ملابس العيد للأطفال و المستلزمات المنزلية من أفرشة جديدة وحلويات العيد.
وفي ظل التوصيات بضرورة التباعد الاجتماعي والغلق الكلي للمحلات، وجدت العائلات نفسها أمام خيار واحد؛اللجوء إلى المنصات الرقمية للتواصل مع مرتادي التجارة الإلكترونية قصد اقتناء احتياجاتهم لهذه المناسبة.
ومع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية لفترات غير محددة، اتجهت أغلب القطاعات والمحلات إلى البيع إلكترونيا عبر التطبيقات المختلفة لتحقيق بعض المداخيل.
وعلى الرغم من توفر هذه الخدمة سابقا، إلا أن استخدامها لم يكن شائعا عند جميع المحلات التجارية والقطاعات بسبب عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني.
وبفضل التسوق عبر الأنترنت، بات من الممكن للعائلات القاطنة بالعاصمة التسوق من محلات «العلمة» بولاية سطيف أو من محلات ولاية وهران أو عنابة أو من أقصى الجنوب في تمنراست، الأمر الذي يجعل المنافسة على النوعية والأسعار في أوجها بين مرتادي هذا النوع من التجارة.
وبحسب التاجر محمد، الذي يمارس نشاطه التجاري ببلدية القبة، بالعاصمة، فإن هذا الوضع اضطر العديد من التجار اليوم إلى تفعيل ما بات يعرف بـ»شبه» البيع الالكتروني، مما أدى إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد، من حيث شكل ونمط التسوق وتعزيز المنافسة التي غالبا ما تنعكس على الأسعار وتساهم في عقلنتها.
ويسعى التجار خلال هذه الفترة، التي عرفت ركود التجارة المباشرة جراء غلق المحلات، إلى تحقيق الربح وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للزبائن المعتادين على زيارة محلاتهم، من خلال خدمة التجارة الإلكترونية التي لا تختلف عن التجارة العادية إلا في مكان حدوث الصفقة.
ولعل من أهم مواقع التجارة الالكترونية موقع «واد كنيس الرسمي
OUEDKNIS OFFICIEL و»وماركث بلايس MARKET PLACE» على الفايسبوك و»فاست شوب الجزائرALGERIE FAST SHOP و»تسوق على اكسبرس الجزائر»... وغيرها من المواقع التي تعد بالمئات.
أسعار خدمة التوصيل تفوق أحيانا كلفة السلعة
وحول الموضوع، أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك زبدي مصطفى، في تصريح لواج، أن الكثير من المستهلكين باتوا يستخدمون المنصات الإلكترونية لأنها الخيار الأمثل في هذه الظروف، إلتزاما بمبدإ السلامة في ظل ما تقوم به الدولة من مجهودات للحد من تداعيات هذه الجائحة»، مبرزا أن دور التجار وباقي الشركات يتمثل في تسخير التقنيات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل من قبل المستهلك.
وبحسب زبدي، فإن «المتعاملين التجاريين لازالوا متخلفين كثيرا في مجال التجارة الالكترونية لعدة أسباب تقنية وتجارية، تتعلق أساسا بضعف شبكة الانترنت التي لا تواكب احتياجاتها وبثقافة التاجر التي تعتمد أساسا على المعاملات التجارية النقدية»، مبرزا أن التجارة الإلكترونية بيع عن بعد مع الدفع عن بعد وليست عملية توصيل منتوج فقط.
واللافت للنظر، أن أسعار خدمة توصيل السلع تختلف من تاجر لآخر ولا تعتمد تلقائيا على بعد مقر التاجر عن مقر الزبون. فحسب ما عاينته «واج»، يتراوح سعر التوصيل المقترح على المنصات التجارية الرقمية بين 200 دج و800 دج. علما أن الزبون مطالب بدفع هذا الثمن حتى وإن لم يشتر السلعة التي تم توصيلها.
وفي اتصال مع أحد الباعة عبر الانترنت، تم طلب 500 دج لتوصيل منتج بـ400 دج، وهو ما يجعل خدمة التوصيل جد مكلفة بالنسبة للعائلات محدودة الدخل.
ورغم التسهيلات التي كانت تمنحها البنوك لبعض التجار لوضع تجهيزات مجانية في محلاتهم، أكد زبدي ان العديد منهم رفضوا هذا الأمر، خوفا من تحديد رقم أعمالهم أو تتبع رؤوس أموالهم ومتابعتهم لدى مصالح الضرائب وهو ما يجعل من التجارة الإلكترونية «شبه تجارة»، على حد قوله.
ودعا زبدي السلطات العمومية إلى «إلزام التجار تحت طائلة العقوبات، بدءا بالمؤسسات التجارية الكبرى والمحلات، حتى يقوم كل تاجر باستعمال وسائل الدفع الإكتروني».
وقال، إنه ينبغي على التاجر والمستهلك، على السواء، معرفة أهمية هذه التجارة التي ماتزال في مهدها وتعد من وسائل الوقاية من الفيروس، والعمل على تقويتها نظرا لما تحققه من رفاهية للمستهلك ومن مصدر أموال التاجر وكذا لكونه متنفسا للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغير القادرين على التنقل إلى الأسواق.
ومن شأن هذا النمط من التسوق، أن يدفع بالمنافسة بين التجار وتحسين النوعية والأسعار؛ ذلك أن المستهلك قادر على الاطلاع على الأسعار بـ «ضغطة زر»، يشير زبدي، مما يجعلهم قادرين على الولوج إلى المقارنة بين المنتجات وبين أسعارها ومن ثمة الاختيار بينها، مبرزا أنه لابد من وضع دفتر شروط وضوابط قانونية بالنسبة للتجار الذين لا يلتزمون بإعلان سعر المنتوج أو ممن لا يحترمون الجودة والنوعية في عملية البيع الإلكتروني.
تعميم الدفع الإلكتروني بأجهزة محلية الصنع
وتسعى وزارة التجارة، إلى تنظيم هذا النوع من النشاطات التجارية الحديثة لدى أصحاب المهن الحرة والفضاءات التجارية الكبرى، من خلال تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وتعميم الترميز الأفقي ليكون إجباريا في كل السلع، بحسب ما أفاد به مؤخرا وزير التجارة، كمال رزيق.
وقال الوزير، إن استعمال تقنية الدفع عن طريق أجهزة إلكترونية محلية الصنع، ستنتج بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيمكن أصحاب البطاقة البيبنكية من تسديد المقتنيات والخدمات عن طريق هذه البطاقة.
وأعلن في هذا الصدد، أنه «بحلول نهاية السنة الجارية، سيتم تزويد الفضاءات التجارية الكبرى وأصحاب المهن الحرة بآلات الدفع الإلكتروني»، متوقعا أن «يتم في غضون 5 سنوات لجوء أكثر من 70٪ من التجار إلى التعامل بهذه التقنية، خاصة في ظل وجود نص قانوني ينص على استعمال هذا النوع من التعاملات».
