لازالت الدورة البرلمانية مفتوحة، رغم اكتمال مدتها القانونية المحددة بعشرة أشهر، ويرتبط تمديدها من عدمه بمشاريع القوانين
التي تبادر بها الحكومة أو تبدي رأيها فيها. وشهدت الدورة الحالية نشاطا تشريعيا مكثفا طبعته الأوضاع السياسية الخاصة التي عاشتها البلاد، قبل 19 ديسمبر 2019.
تخلت الجزائر عن اعتماد نظام الدورتين البرلمانيتين في السنة الواحدة ( ربيعية وخريفية) في دستور 2016، وانتقلت إلى نظام الدورة الواحدة بعطلة تشريعية مدتها شهران. ويحدد الدستور الحالي، عمر الدورة البرلمانية العادية بعشرة أشهر في السنة، ووضع الأطر القانونية للتمديد بطلب من الوزير الأول، أو الاستدعاء لدورة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية وفق جدول أعمال دقيق.
وتنص المادة 135 من القانون الأسمى على أن «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر».
وبحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها: «يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من نقطة في جدول الأعمال»، بينما توضح الفقرتان الثالثة والرابعة كيفية استدعاء دورة استثنائية (غير عادية) بمبادرة من رئيس الجمهورية، بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وتتواصل الدورة البرلمانية الحالية، دون صدور بيان من الحكومة أو من مكتبي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمن) بشأن تلقي طلب من الوزير الأول، لتمديدها قصد «إنهاء نقطة في جدول الأعمال».
واللافت في نص المادة، هو غياب التحديد الحرفي لتاريخ انتهاء الدورة البرلمانية العادية، أي أن الدستور الحالي يحدد انطلاق الدورة بثاني يوم عمل لشهر سبتمبر، ولا يحدد التاريخ الدقيق لانتهائها»، لذلك يعتمد «حسابيا» على ثاني يوم عمل من شهر جويلية لإسدال الستار عليها.
ووفقا للمادة الخامسة من القانون العضوي الذي «يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة»، فإن تاريخ اختتام الدورة البرلمانية يحدد «بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة»، واختتمت الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019، في الثاني جويلية من العام الماضي.
لجنة لعرابة تستدرك
وتحاول لجنة خبراء تعديل الدستور، بقيادة أحمد لعرابة، تدارك هذا النقص في الدستور المقبل، حيث تقترح في المادة 143 من المسودة التي طرحت للنقاش في الأيام الماضية، أن «البرلمان يجتمع في دورة عادية مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل لشهر يوليو (جويلية)».
وآخر مشروع قانون تقدمت به حكومة عبد العزيز جراد، كان «اعتماد 08 ماي يوما للذاكرة الوطنية»، وجرى التصويت عليه بالأغلبية المطلقة في 23 جوان المنقضي.
وتذهب قراءات إلى ربط اختتام الدورة البرلمانية الحالية، بإمكانية إنزال النسخة الثانية لمشروع تعديل الدستور إلى البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، لكن يبقى هذا الطرح ضعيفا، لاعتبارات متعلقة بالغرض من إحالة المشروع إلى الغرفتين.
فقد أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مناسبات عديدة على أن الغاية من إشراك البرلمان في مناقشة مشروع تعديل الدستور «بيداغوجية» وليست «تشريعية»، حتى يستفيد المواطن أكثر من النقاش ويستوعب أسباب التعديلات المدرجة، قبل أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته في الاستفتاء على الوثيقة النهائية بـ«نعم» أو «لا».
وتمسك الرئيس تبون بعرض مشروع التعديل الدستور المقبل على الاستفتاء الشعبي، وتوقع في آخر حوار له مع قناة فرنسية أن يتم ذلك شهري سبتمبر أو أكتوبر.
وتلقت لجنة أحمد لعرابة حوالي 2000 مقترح تعديل من قبل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب الأكاديمية، وقد تستغرق عملية إعادة صياغة أو سحب أو إدراج المقترحات الجديدة على المسودة وقتا يتجاوز منتصف الشهر الجاري.
ويمكن لرئيس الجمهورية، أن يتخطى مسألة الآجال القانونية العادية لعمر الدورة البرلمانية، باستدعاء دورة استثنائية، خلال الإجازة التشريعية.
ولم يتبق على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، سوى مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، المودع، نهاية جانفي الماضي، بمبادرة من 120 نائب، ويتطلب تسجيل النص في جدول أعمال المجلس، إحالته على الحكومة لتبدي رأيها فيه في آجال لا تتعدى 60 يوما.
حصيلة كثيفة
وبغض النظر عن المسألة القانونية لعمر الدورة البرلمانية وعلاقتها بالأجندة السياسية للبلاد، سجل البرلمان بغرفتيه في الدورة الحالية (2019-2020)، نشاطا تشريعيا مكثفا، رغم الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفور انطلاق الدورة العادية، مطلع سبتمبر الماضي، اشتغل نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بشكل استعجالي على مشروعي قانونين عضويين في غاية الأهمية، ويتعلقان باستحداث السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
ورسم القانونان اللذان تمت المصادقة عليهما في 12 سبتمبر، ممارسة انتخابية جديدة في البلاد، بعدما تم إبعاد الإدارة نهائيا عن عملية الإعداد والتنظيم والإشراف على عملية الاقتراع.
ومهد النصان إلى استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر، تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر، وهي الانتخابات التي توجت المخرج الدستوري للأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعد شغور منصب رئيس الجمهورية في 02 أفريل 2019.
كما شهدت الدورة البرلمانية الحالية المصادقة على مشروع قانون المحروقات، في 12 نوفمبر الماضي، وهو النص الذي أعطى أفضلية أكبر للبلاد في ممارسة حق الشفعة، وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع المحروقات خاصة في الاستكشاف.
وفي اليوم ذاته تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي كان ضامنا لاستمرارية الدولة ومؤسساتها، في ظل التوتر السياسي والمخططات التخريبية التي سادت تلك الفترة كونها تزامنت مع اقتراب موعد الرئاسيات.
ورشات جديدة
بعد رئاسيات ديسمبر التي توجت المرشح الحر، عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، وعقب هدوء سياسي لافت، واصلت السلطة التشريعية مهامها، بالمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة المقدم من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، بدءا من 11 فيفري الماضي.
كما تبنى البرلمان بغرفتيه مشروعين قانونين متعلقين بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وتعديل وتتمة قانون العقوبات، في أفريل الماضي، واللذين أملتهما الحاجة للتصدي لخطابات التفرقة والتحريض والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل بات يهدد النسيج الاجتماعي الجزائري والوحدة الوطنية.
كما استدركت الحكومة النقائص والاختلالات الواردة في قانون المالية 2020، وقدمت مشروع قانون مالية تكميلي، تمت المصادقة عليه، وأقر مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 إلى 30 دولارا تكيفا مع مستجدات السوق الدولية للمحروقات، كما أقر إلغاء الضرائب عن الرواتب التي تساوي 30 ألف دج أو تقل، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دج إلى 20 ألف دج.
وصادق البرلمان بغرفتيه مؤخرا، على مشروع قانون اعتماد 08 ماي، يوما وطنيا للذاكرة، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ذكرى مجازر 08 ماي 1945.
