أعلن والي الجزائر يوسف شرفة، عن تسخير 1000 سرير بمجموعة من الفنادق لمواجهة الطلب على الاستشفاء وتخفيف الضغط على المستشفيات، مستبعدا قيام مصالحه بفرض حجر صحي كامل على البلديات، التي سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا، لاعتبارات عديدة.
أكد والي الجزائر، في ندوة صحفية بمقر الولاية، أن مصالحه ستعمل على توفير ألف سرير آخر عن طريق استغلال فنادق، مشيرا بأن الولاية خصصت، منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 13 مصلحة متخصصة لمعالجة كوفيد 19 توفر ما يزيد عن 700 سرير، مستبعدا إمكانية فرض حجر صحي على بعض البلديات بالولاية بسبب التداخل العمراني الموجود بينها.
وأوضح شرفة أن الولاية سترافق القطاع الصحي من أجل مساعدته على التكفل بالأطقم الطبية وشبه الطبية والمرضى في سبيل تدارك النقائص، مشيرا أن الدور المنتظر من الولاة في المرحلة الحالية «مرافقة ميدانية لقطاع الصحة دون التدخل في صلاحيات تسيير القطاع»، بتوفير تسهيلات للأطقم الطبية وشبه الطبية والمرضى في آن واحد في الإيواء والإطعام والنقل وتوفير الأقنعة الواقية والبذلات الواقية.
ولتدارك هذا العجز، ستُسخر الولاية جميع الإمكانيات اللازمة، من وسائل تقنية وصحية ومالية للتكفل بالاحتياجات الصحية، والهياكل وتوفير وسائل الحماية للطاقم الطبي وشبه الطبي، بالمستلزمات الطبية والوقائية، إضافة إلى دعم المراكز الاستشفائية الموجودة بأخرى سيتم تجهيزها قريبا، وتجنيد الطاقم الطبي الموجود خارج قطاع الصحة في المؤسسات العمومية، الجامعات والمدارس، واستدعاء المتطوعين في قطاع الصحة مع تخصيص منح توازي أجر طبيب إن استدعى الأمر ذلك.
وكشف في السياق، أن المخابر التابعة للقطاع الخاص يمكنها «من الآن فصاعدا»، التي تتوفر على الكفاءات اللازمة والعتاد الطبي، بإمكانها إجراء التحاليل العيادية «بي.سي.ار» لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.
وقال شرفة أن ولاية الجزائر ستكون «الجسر الذي يربط المستشفيات والصيدلية المركزية»، عن طريق استغلال المؤسسات الاستشفائية المتواجدة خارج المستشفى و»تجنيد الأطقم الطبية وشبه الطبية، العاملين في المؤسسات العمومية والمراكز الجامعية»، علاوة على»ضمان مستلزمات التحاليل المخبرية»، وأضاف بأن الولاية «تملك الإمكانيات لإيواء هذه الأطقم وإطعامها حيث وفرت أكثر من 69 حافلة نقل عمومي قامت بنقل أزيد من 1500 عامل في القطاع الصحي»، ناهيك عن تخصيص عشر مؤسسات فندقية لإيواء هذه الأطقم»، كما قدمت منحا مالية لجميع العاملين في القطاع.
ولمحاصرة الوباء والحد من انتشاره بالعاصمة، أقرت الولاية إجراءات منها منع عملية الدخول والخروج لإقليم الولاية لمدة أسبوع، ويستثنى من الإجراء ناقلو البضائع وممولو الأسواق، مع الترخيص لسائقي سيارات الأجرة بممارسة نشاطهم بصفة عادية مع مراعاة توقيت الحجر الصحي.
وبخصوص عملية بيع الأضاحي بالعاصمة، ذكر بأن الولاية لا تملك سوقا نظاميا لبيع الماشية، وبناء على القرارات الصادرة عن الوزارة الأولى والمتعلقة بغلق أسواق المواشي، فإنه يمنع منعا باتا بيعها في إقليم بلديات العاصمة، وأن أية مخالفة لأحكام القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية فتح الشواطئ أمام المصطافين، قال الوالي شرفة إن الأمر مستبعد في الفترة الحالية، داعيا المواطنين إلى الالتزام باحترام القانون والإجراءات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد.
وذكر الوالي أن عاصمة البلاد سجلت منذ انطلاق الجائحة 33 ألف مخالفة لإجراءات الحجر الصحي، وتم وضع أكثر من 7000 سيارة في المحاشر، إضافة إلى غلق أكثر من 500 محل و15 مركزا تجاريا، كما قامت بـ62 ألف عملية تعقيم شملت كل أحياء الولاية والمقاطعات الإدارية، كما تم توزيع مليون وثلاثمئة كمامة على المواطنين.
