أكد الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، في مساهمة له حول مشروع تعديل الدستور، وجود عوامل إيجابية قد تمكن الجزائر من تجاوز «الديناميكيات السلبية» لتحقيق تحول ديمقراطي فعلي.
في مساهمة لرحابي، ضمت اقتراحاته بشأن مسودة تعديل الدستور، قدمها في إطار النقاش العام حول هذا المسعى، استعرض الدبلوماسي الأسبق وجهة نظره في الموضوع، مذكرا أن «الجزائر التي ضيّعت سابقا فرصا سياسية واقتصادية»، تتوفر اليوم على «عوامل إيجابية من المستطاع أن تخرجنا من الديناميكيات السلبية، وهو ما تشير إليه كل الحقائق مجتمعة».
وفي صدارة هذه المؤشرات، بنظر رحابي، «الوعي الجماعي، للدولة والمجتمع، تحت الضغط الشعبي، بالضرورة الملحة لإعادة تأسيس عميق للنظام السياسي».
وللإجابة على تساؤلات خاصة بتعديل الدستور، حاول رحابي استشفاف «نية» هذا المشروع، وهل هي مرتبطة بمنظور «ربط الجزائر بالعصر الحالي وإلحاق البلد بسرب الحداثة المؤسساتية وإرساء القانون»، أو منظور «ضمان ديمومة النظام السياسي الذي زعزعه الحراك».
وذكر وزير الإعلام الأسبق، أنه لطالما دافع ورافع عن مسألة «إدخال الحراك في مشروع سياسي تاريخي» من خلال منح الإمكانات اللازمة للجزائريين لتنظيم أنفسهم ضمن منظور سياسي والاندماج في القوى السياسية والاجتماعية المهنية الحالية أو إنشاء أطر جديدة لتوسيع القاعدة الديمقراطية للمجتمع.
ويرى رحابي، في هذا الإطار، أن الحوار الجاري حاليا يحتاج إلى «توسيع دائرة النقاش بشكل شفاف»، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاستنتاجات المتمخضة عن النقاشات الراهنة والسابقة من أجل الوصول إلى تحقيق «خطوة تأسيسية في مسار تحول التنظيم السياسي»، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال «الإرادة السياسية والتزام ومرافقة أعلى السلطات في البلاد لهذا المشروع».
في ذات الصدد، قدم رحابي اقتراحاته حيال أبواب تناولها مشروع التعديل الدستوري، وألح فيما يتعلق بالمبادئ العامة، على ضرورة عدم الاستسلام والخضوع لما أسماه بـ «الإغراءات الشعبوية»، والعمل بدل ذلك على «توجيه المناقشة صوب القضايا المؤسساتية التي تحكم حياة الأمة».
وحول إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ذكر رحابي أن «عدم فاعلية نظامنا المؤسسساتي القائم على الشخصية الحصرية لرئيس الدولة حولت في فبراير 2019 (تاريخ انطلاق الحراك الشعبي) الأزمة من أزمة السلطة الرئاسية إلى أزمة الجزائر بأكملها». واستنادا إلى هذه المدخلات وغيرها، يرى رحابي ضرورة تحديد العهدة الرئاسية التي تدوم ست سنوات بعهدة واحدة، مع تقديم جملة من التعليلات التي تأتي لدعم مقترحه، فضلا عن جعل التمثيل الشعبي «مصدرا لممارسة السلطة والعدالة وضامنا لبناء دولة القانون». ويؤكد المصدر، على أن «الخروج الحتمي من «الشرعية التاريخية» لابُد أن يفسح المجال أمام شرعية صناديق الاقتراع وشرعية المعرفة التي تولد عظمة الأمم». وعلى هذا النحو، يشدد رحابي على أن المؤسسات المنبثقة عن المشروع الأولي لتعديل الدستور أو تلك التي أعيد النظر فيها «لابد أن تخرج أيضا من الضبابية المؤسساتية التي تمنع المعيار الديمقراطي من فرض نفسه كمعيار للشرعية».
وبتفصيل أكبر، توقف صاحب المساهمة عند عمل مختلف المؤسسات الدستورية والتشريعية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الأمة والمحكمة الدستورية، مفسرا رؤيته لما يجب أن تكون عليه مستقبلا في إطار التعديل الدستوري المرتقب.
وأسهب رحابي في شرح وجهة نظره بخصوص ما تقترحه مسودة التعديل الدستوري بشأن تأقلم القوات المسلحة مع مسار تطور قضايا حفظ النظام وحماية السلم والأمن الدوليين، وشدد على أن الواقع الجيو- سياسي الحالي المتسم بظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود «يتطلب التكيف مع المهام الجديدة حتى تتمكن القوات العسكرية الجزائرية من المشاركة في العمليات الإنسانية لمراقبة وحفظ السلام» والتي لا ينص عليها الدستور الحالي صراحة. وانطلاقا مما سبق ذكره، تعد هذه المشاركات خارج الحدود الوطنية والتي تتم تحت الرقابة الشعبية «فرصة تمكن قواتنا المسلحة من التعلم والتكيف لمرافقة سياستنا الخارجية على نحو أفضل».
