التوقيع على المرسوم التنفيذي لبطاقة الصحفي المحترف
أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتقديم قبل نهاية السنة الجارية مختلف القوانين والمراسيم التي تدخل في إطار تكميل المسار القانوني، المدرج ضمن الإصلاحات السياسية لـ2011. وقال مساهل أن هذه القوانين والمراسيم جاءت تطبيقا للقانون العضوي للإعلام.
واعتبر مساهل في تصريح للصحافة خلال وقفة ترحم على روح شهداء المهنة أمس بساحة حرية الصحافة بالعاصمة رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرجال الاعلام أول أمس الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، بمثابة ورقة طريق لتعزيز حرية التعبير في الجزائر في إطار قانوني، بهدف تأطير العمل الصحفي وتجسيد القوانين التي صدرت، تعزيزا للمنظومة القانونية للإعلام والعمل الصحفي أيضا، فضلا عن حماية المؤسسات والحريات الشخصية والفردية للمواطن.
وعن بطاقة الصحفي قال وزير الاتصال إنه تم التوقيع على المرسوم التنفيذي الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد دراسة معمقة وطويلة واستشارة جميع المعنيين، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح المجال لتسليم البطاقة، التي ستساعد على تنظيم مهنة الصحافة.
وأشار مساهل إلى أن القانون العضوي في مادتيه 73 ـ 74 حدد مقاييس مهنة الإعلام وطريقة تسليم بطاقة الصحفي، مؤكدا بأن المرسوم التنفيذي يُنصب في مرحلة أولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة للصحفي، ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة أخرى دائمة مكونة من ممثلين عن الصحافيين وممثلين عن الدولة”، تضم ـ حسب الوزير ـ 12 شخصا يتداولون على رئاسة اللجنة.
وأضاف عبد القادر مساهل أن أشواطا هامة قطعت في تأطير مهنة الصحافة وتنظيمها وتطويرها عبر ترسيخ الشراكة بين رجال الاعلام وممثلين عن الدولة، وهو ما من شأنه أن يُسهم في المراحل المقبلة، التي هي من أولويات رجال الصحافة والدولة ـ يقول الوزير ـ في إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة التي تلعب دورا هاما في ترقية العمل الصحفي.
من جانب آخر أرجع وزير الاتصال عبد القادر مساهل عدم تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة، إلى غياب صورة واضحة عن الصحفيين، قائلا بأنه الآن ومن خلال بطاقة الصحفي الوطنية وتوفر إطار قانوني يسمح بتنظيم مهنة الصحافة ستتضح الأمور، وسيتم تأسيسه لاحترام أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المعمول به على المستوى الدولي وليس فقط الجزائر.
وقال إن المطلوب من الدولة هو تكميل مسار الإصلاحات في مجال الاعلام، والذي يتم بالتنسيق والتشاور مع كل المتعاملين في هذا الميدان، داعيا أن تنظم الصحافة نفسها وتكون لها نقابة قوية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى شريك قوي، لتعزيز أهدافهم في الدفاع عن حرية التعبير والمصالح العليا للوطن، إضافة إلى حقوق المواطن المتمثلة في حصوله على المعلومة الدقيقة، وذلك لن يتأتى ـ حسبه ـ إلا بوجود “تنظيم قوي” يمثل الصحفيين ويشكل “شريك” للدولة من أجل بعث القطاع وتطويره.
