كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أولوية قطاع الطاقة على الأمد القريب، هي توجيه استهلاك الطاقة، خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي، الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات.
قال الوزير عبد المجيد عطار، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية والغازية، إن «أغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75٪ من قبل المنازل أي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني».
ولهذا يقول الوزير، فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، «ستحاول،على المدى القريب، توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات والتي سيتم التركيز عليها مستقبلا»، مشيرا إلى ان هذا «سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها أولوية».
وبخصوص ولاية الجزائر، أوضح عطار أنها تستهلك حاليا 1,3 مليار م3 من الغاز الطبيعي سنويا ما يساوي حوالي 10٪ من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر بـ14 مليار م3 سنويا من هذه المادة الطاقوية، ولهذا، يضيف الوزير، «يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر مهما جدا».
في هذا الصدد، اعتبر المشاريع التي تم تدشينها، أمس، بالعاصمة، وهي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية الدار البيضاء) ومركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم وكذا انبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة، تعتبر «مهمة جدا»، مشيرا الى ان قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 ملايير فقط في أنبوب تحويل الغاز الطبيعي.
وأضاف عطار ان هذه المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر، سواء من حيث توزيع الكهرباء او الغاز الطبيعي، مشيرا الى أن انبوب تحويل الغاز الطبيعي الآتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين وتوزيع الغاز الطبيعي، خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
حل النزاعات حول الملكيات لتفادي تعليق المشاريع
ولدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه «لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية ولهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين والتوصل الى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع».
في هذا الصدد، شدد الوزير على ان «مؤسسة سونلغاز تعمل من اجل المصلحة العمومية ومشاريعها تهدف لتموين المواطنين وقطاعي الفلاحة والصناعة وتخلق مناصب عمل وبالتالي على المواطنين التفهم كذلك والموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة»، داعيا كذلك مسؤولي «سونلغاز» الى «الإسراع في استكمال المشاريع، خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل».
من جهة أخرى، ولدى تدشينه مركز تحويل الكهرباء ببلدية دالي ابراهيم، اكد وزير الطاقة ان «قدرات انتاج الكهرباء الوطنية تفوق الاحتياجات الاستهلاكية وانها تستطيع الإستجابة لأي ذروة في الطلب»، لكن، يضيف السيد عطار، «يجب علينا التفكير في استغلال افضل للطاقات الحالية كالغاز وطاقات أخرى كالهيدروجين لضمان المستقبل، لأن ما يكفي اليوم لعدد السكان الحاليين لا يمكنه مسايرة تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي في المستقبل».
و استحسن الوزير، في سياق آخر، مستوى الرقمنة والوسائل التكنولوجية التي تستعملها «سونلغاز» في منشآتها، داعيا المسؤولين الى «المزيد من الإدماج الوطني في الإنجاز باستغلال القدرات الشبانية المتاحة على المستوى الوطني».
