يتوقع الدكتور عيسى بن عقون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن تكون الدورة البرلمانية العادية للبرلمان التي تفتتح، اليوم، «ساخنة» من حيث المناقشات، لكن لن تصل الى المشاحنات ولن يؤثر ذلك على الوضع العام الذي يسود الغرفتين البرلمانيتين، بحسب التصريح الذي أدلى به، أمس، لـ»الشعب».
يعتقد بن عقون أن هذه الدورة البرلمانية العادية ستكون على صفيح ساخن على المنصات والقنوات الإعلامية، لكنها لا تعدو أن تكون مشاحنات سياسية فقط، لأنها سينزل عليها مشروع تعديل الدستور قبل أن يمر على الاستفتاء الشعبي، بالإضافة الى مشروع قانون المالية 2021 ومشاريع قوانين أخرى، بالرغم من الحدة التي يتوقع أن تصل إليها، إلا أن ذلك لن يؤثر على مرور المشروع لمرحلة المصادقة عليه.
بالنسبة لمشروع تعديل الدستور، الذي عرض على النقاش على مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وحتى المجتمع المدني، ليقدم كل طرف من هذه الأطراف اقتراحاته حول المسودة، قال بن عقون إن الغرفتين البرلمانيتين ستتعاملان مع هذا المشروع الهام حسب ما تتحسسه من نية السلطة التنفيذية وكيف تتعامل مع الوضع الراهن، ومدى تحسس رد فعل الطبقة السياسية وكذا الشعب، فإن أكدت القراءات المختلفة إمكانية تجاوب الشعب إيجابيا مع مقترح التعديل الدستوري، فإن صانع القرار سينحُو سبيل الاستفتاء الشعبي المباشر، على حد تعبيره.
وأضاف في هذا الإطار، أن الأمر كذلك يتعلق بالتقارير والمؤشرات حول إمكانية حدوث مقاطعة كبيرة للاستفتاء الشعبي على مقترح التعديل.
وفي هذه الحالة، فإن صانع القرار السياسي سيتجه إلى عرض هذا التعديل الدستوري المنتظر على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه بعد مروره الإجرائي على مناقشته والاستفاضة فيه من قبل الغرفتين البرلمانيتين في أول مرحلة إجرائية، كما يقتضي الدستور الجزائري ساري المفعول.
أغلبية موالاة... وضعف المعارضة يسهل مرور قانون المالية
فيما يتعلق بقانون المالية 2021، الذي سيعرض للنقاش والإثراء، اعتبر المحلل السياسي أن هذا عمل تقني روتيني دأبت عليه مصالح وزارة المالية لتحضيره كل سنة، إضافة الى قانون المالية التكميلي وهو قانون يرصد كل التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني، والمداخيل الجبائية بين الزيادة أو الخفض.
ولفت في سياق متصل، أن قانون المالية يتضمن كل أوجه الإنفاق الوطني العام أو التوجه الى التقشف، وكذا فتح أبواب التجارة الخارجية او التوجه الى غلق بعض أوجه هذا الانفتاح، وكذا يمكن أن يتصف قانون المالية بطابعه الرأسمالي البحت أو بطابعه الاجتماعي المتصف بالاهتمام بأوجه المطالب الاجتماعية كالمحافظة على التكفل بالصحة العمومية والتعليم، والسكن الاجتماعي والاهتمام بالطبقات الهشة.
تبقى النقطة المتعلقة بمدى إمكانية الحكومة من تمرير قانون المالية لسنة 2020 / 2021 سهلة - حسب بن عقون- نظرا لامتلاك أحزاب المولاة الأغلبية البرلمانية، وكذا هامش مناورات النواب المعارضين على مستوى الغرفتين البرلمانيتين ضعيف وغير منسجم ولن يؤثر على مصادقة الاغلبية البرلمانية على قانون المالية المنتظر.
