أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل، إبراهيم مرّاد، أمس، بولاية خنشلة، أن «الدولة تملك الإمكانات المادية اللازمة للتكفل بمناطق الظل».
وأوضح مراد خلال وقوفه على واقع التنمية بمناطق الظل التابعة لبلديات شيلية وبوحمامة ولمصارة وتاوزيانت والرميلة والحامة، أنه «على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد في المرحلة الحالية، إلا أن الدولة تعمل على تحديد الأولويات وتوجيه الأغلفة المالية اللازمة للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل».
وأفاد في ذات السياق، بأنه تم الشروع في تجسيد العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن، مبرزا أنه سيتم خلال السنة القادمة «تخصيص قسط كبير من الإمكانات المادية للشروع في تجسيد المشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال بعد».
وقال بالمناسبة كذلك: «إن التكفل بسكان مناطق الظل ورفع الغبن عنهم يعتبر أولوية الأولويات بالنسبة لرئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن الخلية التي يرأسها ستعمل جاهدة من أجل زيارة مناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن من أجل إعداد خارطة عمل تنسق من خلالها مع السلطات المحلية لتجسيد مختلف المشاريع التي من شأنها أن توفر كافة سبل العيش الكريم لسكان هذه المناطق.
وقد وقف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية خلال زيارته لبعض مناطق الظل بهذه الولاية على ظروف مزرية يعيشها السكان، حيث وعدهم بالتكفل بانشغالاتهم الأساسية لاسيما تلك المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وتوفير الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ بالإضافة إلى فك العزلة.
ويتعلق الأمر في هذا السياق بانشغالات طرحها السكان عبر 15 نقطة ظل تابعة لبلديات الجهة الشمالية و الغربية لولاية خنشلة.
للتذكير، فقد أحصت مصالح ولاية خنشلة منتصف شهر مارس من السنة الجارية 324 منطقة ظل بحاجة ماسة لتجسيد 477 عملية تنموية تشمل 14 قطاعا حيويا.
(وأج)
