الصّياغة النّهائية للدّستور ستكون لصالح المواطن والوطن
يعتبر مشروع تعديل الدستور الجديد أهم نقطة ينتظر المصادقة عليها من مجلس الوزراء، اليوم، قبل إحالته على البرلمان وطرحه للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، تجسيدا لالتزامات الرئيس وتنفيذا لمطالب الحراك الشعبي السلمي بهدف تحقيق التغيير المنشود في جميع المجالات، والدخول في مرحلة سياسية جديدة يكون منطلقها إرساء دستور توافقي.
اعتبر نوّاب الغرفة السفلى للبرلمان، في تصريحات لـ «الشعب»، أنّ إقرار الفاتح نوفمبر تاريخ الإستفتاء على الدستور، هو إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية وترسيخها في أذهان الأجيال الصاعدة التي ابتعدت عن تاريخها.
في هذا الصّدد، ثمّن عضو مجلس الأمة من الثلث الرئاسي، أحمد بناي، كلمة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، التي تضمّنت نداء لسكان منطقة القبائل للمساهمة في بناء الدولة الجزائرية مع إخوانهم الجزائريين، والاستعداد بقوة للاستفتاء الدستوري الذي سيعرض على البرلمان ثم على الشعب الجزائري.
وبحسب أحمد بنّاي، رئيس الجمهورية قدّم ملامح كبيرة في هذا الدستور الجديد خدمة للشعب الجزائري والبلاد، آملا في أن يكون الشعب الجزائري حاضرا بقوة يوم الاستفتاء، خاصة وأن تاريخه مقرون بتاريخ أول نوفمبر، هذا الأخير الذي يحمل دلالة ومرجعية تاريخية طبعت نضال الشعب الجزائري منذ سنة 1830، مؤكّدا أنّ الشعب واع للمشاركة بنسبة قوية.
وأضاف ممثل الثلث الرئاسي أنّه كعضو بمجلس الأمة تقع على عاتقهم مهمة تحسيس الرأي العام بأهمية مشروع الدستور التوافقي، مشيرا إلى أنّه بعد الإعلان الرّسمي عن مشروع الدستور سيفاجأ بعض الإخوان الذين كانوا يشكّكون في هذا الدستور، ويكتشفوا أنّ الصّياغة النّهائية ستكون لصالح الشّعب الجزائري والبلاد، على حد قوله.
المسؤول الذي لا يقوم بواجبه يحاسب
من جهته، قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة، إن لجوء الرئيس لتحديد تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، يأتي تطبيقا لالتزاماته التي تعهّد بها في حملته الإنتخابية من أجل بناء جزائر جديدة يحلم بها كل جزائري خاصة اهتمامه بسكان مناطق الظل.
في هذا الصدد، أعاب عضو مجلس الأمة، على بيروقراطية الإدارة على المستوى المحلي في تلبية انشغالات المواطنين الذين يعانون غياب الكهرباء، الماء الشروب والتهيئة ومن المفروض إنهاء هذه المعاناة منذ سنوات.
وأشار سبوتة إلى أنّ المشهد السياسي في الجزائر يحيلنا على نتيجة، وهي وجود نوع من الركود على كل المستويات أولا على مستوى بعض الولاة الذين لم يؤدّوا دورهم ولحد الساعة، ولا يزالوا قابعين في مكاتبهم، رغم تشديد الرئيس على ضرورة التحرك ميدانيا من أجل الوقوف على هذه المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري، هذا الأخير لا يطلب المعجزات، يريد فقط توفير كل ظروف العيش الكريم.
وبحسبه، إنّ قرارات الرئيس لا تكفي إن لم يكن هناك تحرك حقيقي وميداني للحكومة، مضيفا أنه من السهل إنهاء معاناة المواطن بالمناطق النائية إذا كان المسؤول يستمع ويطبّق قرارات الحكومة، مطالبا بمحاسبة المسؤول الذي لا يقوم بواجبه، والتجنّد من أجل تلبية احتياجات المواطنين.
