أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أن هشاشة الوضع الأمني في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة «يفرض علينا مضاعفة الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات والنأي ببلادنا عن أي تهديد يمس استقرارها ومصالحها العليا».
أجرى بوقادوم حوارا مع مجلة الجيش نشرته في عددها الأخير، تطرق فيه إلى أهم مرتكزات ومرجعيات السياسة الخارجية للجزائر ومواقف الدبلوماسية الجزائرية إزاء عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بالساحل وليبيا ومالي.
وأكد أن السياسة الخارجية للجزائر «ترتكز على ثلاثية السيادة، الأمن والتنمية» وقال إن «الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا من أجل إنتزاع حريتها وإستقلالها، تستلهم مبادئ سياستها الخارجية من ثورتها المجيدة وبيان أول نوفمبر المتمثلة أساسا في إحترام سيادة الدولة وإستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة».
وشدد على أن «الدبلوماسية الجزائرية بتاريخها الحافل بالإنجازات ستواصل عملها الدؤوب على تجسيد التوجهات الكبرى وأولويات السياسة الخارجية مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا وتعزيز وجودها وتأثيرها في منطقة الساحل والمغرب الكبير».
رئيس الدبلوماسية الجزائرية أوضح في حواره للمجلة أن «تنامي تهديد الإرهاب في منطقة الساحل يقوض بشكل كبير جهود دول المنطقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز السلم والاستقرار» وهو ما يحتم - كما أضاف- مضاعفة الجهود من أجل اجتثات هذه الآفة وتحرير المنطقة من انعكاساتها السلبية.
واستطرد بالقول إن «التهديد الإرهابي بلغ ذروته في بداية الأزمة في مالي مما جعل الجزائر ترافع من أجل حل سياسي في هذا البلد لاستعادة الاستقرار وسلطة الدولة على كل ربوع هذا البلد الجار الذي تردى فيه الوضع بصفة خطيرة جراء تداعيات حالة اللاستقرار التي عمت في ليبيا وتدفق الأسلحة منها إلى الساحل والصحراء».
وعن التطورات الأخيرة في مالي، أوضح بوقادوم أن الجزائر دعت جميع الأطراف إلى التعقل واحترام النظام الدستوري من أجل الخروج سريعا من الازمة، مضيفا أن «الجزائر ستعمل دون هوادة من أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر».
واعتبر الوزير أن اتفاق السلم والمصالحة «يمثل الإطار الوحيد الذي يحظى بقبول مجموع القوى والطراف السياسية بمالي لاسترجاع الاستقرار وبناء مؤسسات وطنية قوية بصفتها شرطا أساسيا لمكافحة الإرهاب بنحو فعال ووقف تمدده إلى الدول المجاورة وإلى عموم القارة الإفريقية».
نبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية بليبيا
ولدى تناوله للملف الليبي أعرب بوقادوم مجددا عن حرص الجزائر -كما عملت منذ بداية الأزمة في هذا البلد - على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأمم المتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها وبما يوافق وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وانطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق - يضيف رئيس الديبلوماسية الجزائري-»شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لاسيما قمة برلين شهر يناير الماضي وهي تواصل حاليا بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية والجوار مساعيها الرامية إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي».
وأشار إلى أنه حرص خلال الجولات التي قادته إلى ليبيا حيث التقى مع مختلف فرقاء الأزمة وجولاته إلى عدد من العواصم، على «عرض المقاربة الجزائرية لمسار الحل السياسي القائم على وقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية من أجل إرساء وتعزيز الثقة بين الأشقاء الليبيين و»الابتعاد عن الاستقواء بأطراف خارجية ونبذ كل التدخلات الأجنبية الخارجية مهما كان مصدرها وشكلها والتي قال إنها تبقى العامل الرئيسي في إطالة الأزمة في هذا البلد».
وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر المحافظة على قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع إلى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار، اعتبر بوقادوم، الإعلانين الأخيرين لكل من رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب، «خطوة إيجابية» تتماشى ومقتضيات الحل السياسي الذي تنادي به الجزائر.
