أوضح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أنّ فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية والمصرفية المبرمجة، والتي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
صرّح بن عبد الرحمان، على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن دفتر الشروط الخاص بهذه العملية «قد تمّ إعداده»، مشيرا إلى أن كيفيات سحب هذه الدفاتر محددة في قانون النقد والقرض والاجراءات التنظيمية المنصوص عليها من بنك الجزائر.
وطمأن في هذا الصدد أّن «الشخص أو مجموعة الأشخاص الراغبين في فتح بنك خاص سيتسنى لهم التعرف على الآليات والشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على ترخيص لفتح بنك خاص»، وأنه «لن تكون هناك أية عراقيل من اجل منحهم الاعتماد شريطة ان تستوفى ملفاتهم كل الشروط».
وعن سؤال حول امكانية فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج، أجاب الوزير بأنّ دائرته الوزارية قامت بتقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل، وأنها ترغب في أن يخوضوا غمار هذه التجربة مع البنوك العمومية من أجل خلق بنوك مشتركة عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية المجاورة.
واعتبر أن فتح بنك جزائري في افريقيا بات ضروريا حتى تتمكن الجزائر من ولوج السوق الافريقية، مؤكدا في حالة ما اذا احجم الخواص عن ذلك، فإن «الدولة ستقوم لوحدها بإنشاء هذه البنوك»، خاصة في مالي والنيجر.
وبالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في أوروبا، أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين، وأن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبية.
وأشار إلى أنّ المردودية البنكية على مستوى الجوار الافريقي «أكبر بكثير منها على مستوى أوروبا»، معلّلا ذلك بوجود شروط وتنافسية حادة من أجل الولوج للأسواق الأوروبية التي تتقاسمها مجموعات كبرى يصعب حاليا على المستثمرين الجزائريين منافستها، على حد قوله.
أما عن الصيرفة الإسلامية ودورها في استيعاب جزء من الاقتصاد الموازي، اعتبر الوزير أنّها «مطلب اجتماعي قبل كونها مطلبا اقتصاديا»، مؤكّدا بأن هذا النمط التمويلي يستجيب لمتطلبات المجتمع الجزائري.
واعرب الوزير عن أمنيته في أن يسمح إدراج الصيرفة الإسلامية، كإحدى آليات التمويل والاستثمار، في المساهمة في امتصاص السيولة الموجودة خارج البنوك، معلنا عن إطلاق منتوج آخر على مستوى التأمينات مكمل للصيرفة الإسلامية وهو»التكافل»، والذي سيكون متوفرا «الأسبوع القادم» على مستوى الشركات العمومية.
وعن العملة الوطنية، توقع الوزير أن تتعزز قيمتها مستقبلا مع «بعث مشاريع قوية»، ستسمح للاقتصاد الوطني بأن يسترد نشاطه وأيضا مع الكف من الاستيراد العشوائي.وفي سؤال عن تعويض المتضررين من بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا، أجاب بأن هناك تعويضات صرفت للفلاحين المتضررين من الحرائق عبر مختلف الولايات. كما ذكر بالتعويضات المقررة لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة (شرق الجزائر)، وكذا لفائدة الفلاحين والمستثمرين الذين تضرروا من التسرب النفطي في ولاية الوادي . وبخصوص التعويضات الخاصة بكوفيد 19، قال الوزير: «أتممنا كل الاجراءات التنظيمية، وستصرف الاعانات لكل الفئات المعنية وفق القانون الذي سيسمح بتعويضهم بأثر رجعي (3 أشهر)، أي بقيمة 90.000 دينار لكل مستحق».
وفرة السيولة «شهر أكتوبر كأقصى تقدير»
أكّد وزير المالية، أنّ مشكل نقص السيولة النقدية سيحل في «شهر أكتوبر كأقصى تقدير»، مشيرا إلى أن مشكل نقص السيولة النقدية الذي شهدته البلاد مؤخرا يرجع بالأساس الى ركود الحركة الاقتصادية جراء الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كوفيد 19، خاصة بين شهري مارس وجويلية.وتوقّع الوزير عودة وفرة السيولة «مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير» مع استئناف النشاط الاقتصادي.
898مليون أورو كلفة مسجد الجزائر الأعظم
بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز جامع الجزائر الأعظم ،الذي سيتم تدشينه خلال الفاتح نوفمبر المقبل، 898 مليون أورو، حسب ما صرّح به وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وقال الوزير إنّه «بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا وهناك، فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني والصرح الحضاري والسياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو»، كما روّج له، وخصّصت ميزانية بالعملة الوطنية لشركات المناولة الوطنية التي ساهمت في انجاز هذا الصرح، حسب الوزير.
