عطار يكشف محاور مشروع الفوسفات الضخم

عرقاب: مشـروع متكامل فيـــــه عدة قطاعـات

تعول الدولة على جعل مشروع تحويل الفوسفات قاطرة التنمية الاقتصادية متعددة الجوانب بمناطق إنتاجه واستغلاله بكل من تبسة، سوق أهراس وعنابة، ما سيخلصها من التبعية للمحروقات واستحداث آلاف مناصب الشغل التي من شأنها أن تحسن من الوضع المعيشي للمواطن، إضافة الى تدعيم الفلاحة بالأسمدة.
كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، في لقاء وزاري مشترك عن مشروع الفوسفات المدمج الذي بلغت قيمة استثماراته 6 ملايير دولار، تعمل عليه ست قطاعات وزارية النقل، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي، المناجم، الطاقة.
وألح رئيس الجمهورية على الإنطلاق في أقرب وقت لإعادة هيكلة المشروع الذي قسم على ثلاث مراحل الأولى تطلبت استثمارا بثلاثة ملايير دولار والمرحلة الثانية خصص لها 1.5 مليار دولار ونفس المبلغ بالنسبة للمرحلة الثالثة، حيث أن نتائجه ستكون بعد عدة سنوات.
في هذا الصدد، أوضح عطار أن المشروع سينطلق في إنتاج الفوسفات وبعض المواد الأخرى فور المصادقة عليه في الأسابيع القادمة من طرف الحكومة وتكون فيه مناقصة لإختيار المؤسسات الجادة التي تملك التكنولوجية وقدرات المشاركة في الاستثمار للإشراف على المشروع، حيث أن مداخيله يمكن أن تمول المراحل الأخرى.
وأضاف المتحدث أن المشروع يهم ثلاث ولايات وهي سوق أهراس، تبسة، وعنابة بداية من منجم الفوسفات بعد نقله وتحويله والتصدير وإنتاج بعض المواد كالأسمدة التي تفيد قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن أكبر استثمار سيكون في قطاع النقل، وسيعمل على تحريك قطاع السكك الحديدية والميناء وزيادة إمكانية تخزين سدين بحكم أن المشروع يستهلك كمية كبيرة من المياه.
وأكد وزير الطاقة أن هذا المشروع من المشاريع الإستيراتيجية، التي تخلص الجزائر من التبعية للمحروقات، ويقلل نسبة استهلاكها بـ 20 بالمائة خاصة في قطاعي الفلاحة والخدمات، اللذان يساهمان في التقليل من التبعية، واستحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة، وبالأخص في المناطق التي توجد بها المناجم وإنجاز الهياكل القاعدية وزيادة جاذبية المناطق الحدودية، إضافة تنوع الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع الفلاحة وارتفاع مداخيل العملة الصعبة للدولة. مشيرا إلى أنه بصدد التحضير لما بعد البترول، حيث سيتبع بمشاريع أخرى مستقبلا لتنمية اقتصادنا.
وبحسب عطار، الأموال موجودة للانطلاق في المشاريع التي لها منفعة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر تتوفر على 2.2 مليون طن من الفوسفات في المناجم، وهذا ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لعدم تخصيص ميزانية معتبرة لمثل هذه المشاريع الربحية قائلا:» هو مشروع معقد تكنولوجيا ويتطلب وقتا لكنه مشروع ربحي».
وفي سؤال حول تمويل المشروع، أوضح الوزير أنه يمكن أن يكون من البنوك الجزائرية أو الشركات الجزائرية مثل سوناطراك، ولحد الساعة لم يحدد إلا بعد الإنطلاق في المشروع.
نفس الأمر أكده وزير المناجم محمد عرقاب واصفا مشروع تحويل الفوسفات بالهام جدا ومن المشاريع الكبرى التي تحتاجها الجزائر خاصة بالنسبة لقطاع المناجم، موضحا أنه مشروع متكامل فيه قطاعات يبدأ من المنبع أي المنجم إلى غاية التحويلات الأخيرة لمنجم الفوسفات بوادي الهذبة إلى وادي الكبريت بسوق أهراس أين تنشأ مصانع للحمضيات ويكون تكوين وإنتاج الأسمدة ثم نتجه نحو التصدير من ميناء عنابة، مضيفا أنه ستكون انطلاقة حقيقية وفعلية للمشروع لأنه عانى من ثغرات كثيرة وفي التصور، أيضا .
ونوه عرقاب بمجهودات سوناطراك لإعادة تشكيل المشروع وإختيار الشريك خلال هذه الفترة القصيرة، قائلا: «سنكون شركاء دائمين معهم لنباشر العمل بعد مصادقة الحكومة على المشروع للانطلاق الفعلي في الميدان».
من جهته، استعرض محمد لعرابي، إطار بشركة سوناطراك، أهم مراحل إعادة تشكيل المشروع والإحتياجات المالية لإنجازه، ويتطلب استثمارات ضخمة وإدراج مختلف القطاعات والتي ستعود بالربح على الإقتصاد الوطني. وأكد أن المشروع يشكل إستراتيجية مزدوجة للجزائر في تعزيز احتياطات الفوسفات بمنجم وادي الهذبة الذي يمثل إحدى المناجم الثلاثة الرئيسية العالمية للاحياطيات مع إمكانيات الاستغلال بجودة ممتازة من الصخور الفوسفاتية، وتعزيز الغاز الطبيعي من خلال المعالجة الحالية للأسمدة. وأضاف أن هذا المشروع سيكون له تداعيات هيكلية كبيرة على الاقتصاد الوطني مثل تطوير قدرات السكة الحديدية والموانئ، ويساهم في الترويج الصناعي للشرق الجزائري و-بحسبه - فقد يكون الأساس لمشاريع أخرى.
في المقابل، تطرق ممثل شركة سوناطراك لإعادة تشكيل هذا المشروع الصناعي العالمي الذي يعد ثمرة عمل جاد وشاق لعدة أسابيع جندت عدة موارد بشرية خاصة خبراء وزارة المناجم وأسمدال، وأنال، وممال وسوناطراك وقطاعات الطاقة، والموارد المائية والنقل خاصة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والشركة الوطنية للسكك الحديدية شركة الموانئ لعنابة، حيث تم العمل تحت إشراف وتوجيهات وزيري الطاقة. وأوضح أن المشروع يمر عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتم بـ 50 بالمائة من الإنجاز والمرحلتان الثانية والثالثة بنسبة 25 بالمائة من الإنجاز، وتقديرات استثماراته 1500 مليار دج، حيث سيكون التصدير ابتداء من ميناء عنابة.