أصدرت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية مؤخرا ثاني طبعة لدليلها التنظيمي حول الاستثمار في الجزائر، حسب بيان للغرفة.
أوضح بيان أن هذه الطبعة 2020 تتناول الاحكام الرئيسية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2020 التي «تُدرج إجراءات جديدة في مجال الاستثمارات الأجنبية مع تخفيف العديد من التدابير من أجل تحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار وتطوير بيئة الشركات الناشئة».
وأضاف المصدر أن الوثيقة التي تندرج في إطار مهمة الغرفة الإعلامية لمؤسساتها المُنخرطة وكتكملة للمؤلفات الصادرة سابقا تعد بمثابة «أداة لمرافقة المؤسسات في مشاريعها الاستثمارية و/أو الشراكات».
للإشارة فان هذا الدليل ليس الأول من نوعه لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية إذ سبق لها نشر مؤلفات أخرى بهدف مرافقة المؤسسات من الناحية التنظيمية. ويتعلق الأمر أساسا بأول طبعة مرتبطة بالاستثمار (2018) والموارد البشرية والمسائل القانونية (2019) إلى جانب دليل جبائي (2020).
وحسب البيان، نظمت الغرفة منذ انتشار فيروس كورونا وعلى مدار شهرين نحو ثلاثين ملتقى افتراضيا بمشاركة نحو3000 مقاول منخرط وغير منخرط بغية مرافقتهم في مواجهة هذه الأزمة الصحية واتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق التشريع القائم.
