تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، تهدف إلى مرافقة الباحثين والمهندسين في انجاز مشاريعهم ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقع الاتفاقية التي تهدف إلى تثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي وتقديم الدعم من خلال الدراسة والاستشارة وتبادل الخبرة والتكوين ومرافقة المؤسسات الناشئة، كل من المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، نجوى دموش مونسي ومدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، مراد عباس.
وترتكز أهم محاور الاتفاقية على تبادل الخبرة وإدماج خبراء المركز في لجان تقييم الوكالة من أجل تقييم المشاريع، ووضع شبكة للتكوين والدراسة المشتركة للمشاريع التي من شأنها أن تكون موضوع تثمين اقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، «تلتزم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية بوضع حاضنة الوكالة تحت تصرف باحثي ومهندسي المركز وإعداد مخطط الأعمال والتثمين والمقاولاتية والابتكار».
وستقوم بتنظيم دورات تكوينية حول الملكية الفكرية والمرافقة وإدماج الباحثين والمهندسين الحاملين لمشاريع ابتكارية وإبداعية في مختلف التظاهرات التي تنظمها الوكالة إلى جانب تنظيم محاضرات وندوات تقنية مخصصة لمعالجة موضوع العمل أو البحث ذات الاهتمام المشترك والاستجابة لكل طلب معلومات ضروري لإنجاز الأعمال موضوع هذه الاتفاقية.
وبالمناسبة، أكد عباس أن المسعى وراء اتفاقية التعاون يكمن في «مرافقة الباحثين والمهندسين في إنجاز مشاريعهم وترسيخ فكرة المقاولاتية لديهم، باعتبار أن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تمثل همزة وصل بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي»، مضيفا أنه سيكون هناك «عمل مشترك لتنفيذ المشاريع ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي التي يمكن أن تفضي إلى إنشاء مؤسسات مصغرة من خلال استفادة الباحثين من حاضنة الوكالة وخبرات الخبراء الى جانب تبادل المعارف بشكل عام بين الباحثين ومهندسي المركز من جهة وخبراء الوكالة من جهة أخرى». وأشار في ذات السياق إلى «استفادة عدد من الباحثين وموظفي دعم البحث التابعين لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، من دورة تكوينية من قبل خبراء الوكالة شهر يناير المنصرم كانت موفقة إلى حد بعيد».
وتضاف هذه الاتفاقية إلى عدد من الاتفاقيات التي عقدها المركز مع جامعات ومراكز وطنية وأجنبية والتي تصب في مجملها في إطار الاستفادة من الخبرات وتطوير مفهوم البحث والتكوين.
من جانبها، أشادت مونسي باتفاقية التعاون مع المركز الوطني، مشيرة إلى أن الوكالة تهتم بجميع مشاريع البحث وتمويلها ومرافقتها اقتصاديا. وأوضحت أن الوكالة أبرمت اتفاقيات تعاون مع أغلب المراكز، وتم تأجيل التوقيع على هذه الاتفاقية الذي كان مبرمجا شهر يناير الماضي بسبب أزمة كوفيد 19، مشيرة إلى أنه سيتم تنصيب لجنة مشتركة تضم إطارات ممثلة للطرفين مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
