أكدت ولاية الجزائر، مساء أول أمس، أن تنظيم الاجتماعات العمومية في ظل الظروف الراهنة يخضع لـ«تدابير وإجراءات وقائية ضمن بروتوكول صحي خاص يضمن حماية المشاركين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)”.
جاء بيان مصالح الولاية ردا على بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صدر الأربعاء الفارط والذي “ندد” من خلاله بعدم موافقة مصالح الولاية على طلب تنظيم اجتماع عمومي لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المزمع عقدها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 بفندق الرياض ببلدية اسطاوالي بالمقاطعة الإدارية لزرالدة”.
وأوضحت مصالح الولاية أن”الطلب الذي تقدم به الحزب تضمن مشاركة ما يقارب (250) شخص دون احتساب المكلفين بالتغطية الإعلامية على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من مائتي (200) شخص أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) مما أدى إلى عدم قبول التصريح بانعقاد هذا الاجتماع العمومي”.
وذكرت ذات المصالح، أنها “مستمرة في استقبال ودراسة أي طلب اجتماع عمومي شريطة التقيد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة.
