كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق منصة إلكترونية لاحقا تربط بين مصالح التضامن الوطني والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بغية تحسين التكفل بفئة المعاقين في هذا المجال.
أوضحت الوزيرة لدى إشرافها رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على اليوم الإعلامي حول خدمات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أن هذه المنصة الإلكترونية تهدف إلى «تلقي طلبات المستفيدين من خدمات الديوان ودراستها والبت فيها في آجال وجيزة».
وأبرزت كريكو أن قطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «انتهجا سياسة تناسقية محكمة»، وبالأخص في مجال تزويد هذه الفئة بالأعضاء الاصطناعية، وذلك عن طريق الديوان الذي أحصى إلى غاية شهر يوليوالفارط أزيد من 657 ألف مستفيد من هذه التجهيزات.
وأضافت أن الديوان خصص غلافا ماليا لشراء المادة الأولية الموجهة لصناعة هذه التجهيزات سيتم استلامها خلال شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن هذه الخدمات من شأنها تسهيل إدماج هذه الفئة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتمكينها من حقوقها الأساسية كالتربية والتكوين المهني والتشغيل.
وذكرت الوزيرة بجهود الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتمحور أساسا —مثلما قالت— في ضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون استثناء أو إقصاء في وسطهم العادي وعلى مستوى المؤسسات المتخصصة في الإعاقة والبالغ عددها 236 مؤسسة، وكذا الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 784 قسم لإدماج الأطفال المعاقين حسيا وذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، مع توفير جميع الوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بهم.
من جهته، شدد بن بوزيد على أهمية تسخير كل الوسائل الضرورية لجعل الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بمثابة «هيئة مرجعية تستجيب للمقاييس الدولية في مجال التكفل بالمعاقين»، معتبرا أن الجزائر أولت «اهتماما خاصا» لهذه الفئة من خلال وضع آليات تسمح بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم وإدماجهم.
بدوره، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الرحمان لحفاية، أن مشروع المنصة الرقمية سيكون بمثابة «قاعدة بيانات موحدة» بين قطاعي التضامن الوطني والضمان الاجتماعي، حيث ستساهم في «تبسيط الإجراءات» لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن الاستراتيجية التي تبناها الصندوق تهدف إلى «تحسين ظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر إدراج تسهيلات لفائدة هذه الشريحة والسهر على إدماجهم».
وبالمناسبة، لم يفوت المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، الفرصة للتنويه بما تقوم به الجزائر في مجال التنمية البشرية عن طريق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم، والتي تعد —مثلما قال— إحدى أولويات منظمة الأمم المتحدة في أجندتها لسنة 2030 وكذا أهداف التنمية المستدامة.
