تم، أمس، تنصيب اللجنة المحلية المكلفة بالمتابعة والتحضير للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، حسب ما علم لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بايليزي. وأسندت إلى هذه اللجنة ثمانية مقاييس في عدة اختصاصات على غرار مقياس الصحة والذي يضمن المرافقة الصحية قبيل وأثناء الموعد الإنتخابي من خلال تطبيق البرتوكول الصحي المعتمد في هذا الإطار، ومقياس تأمين المحيط الانتخابي والذي أوكلت مهامه إلى الأسلاك الأمنية ممثلة في مصالح الشرطة والدرك الوطني، وغيرها من المقاييس الأخرى. وسيتم تطبيق المقاييس الثمانية وفق تنسيق جماعي وتنظيم مؤطر لضمان سير عملية الاستفتاء الشعبي في أفضل الظروف، كما أكد لوكالة الأنباء الجزائرية المندوب الولائي للسلطة، يوسف مفيصل. وتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، سيّما ما تعلق منها بالجانب الصحي في ظل تفشي جائحة كورونا، مثلما أكد ذات المسؤول. ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة بولاية إيليزي أكثر من 82 ألف ناخب، كما سخر 33 مركزا يضم أزيد من 150 مكتب اقتراع بينها 11 مكتبا متنقلا على مستوى إقليم الولاية، وفقا لذات المصدر.
