أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أمس، بالجزائر العاصمة، ان 28 مقترحا من أصل 100 للاتحاد تم أخذها بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، وهي تخص أساسا المجال الاقتصادي.
أوضح لعباطشة في تدخله خلال لقاء جمع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية «هولينغ شيميكال ألجيريا» والفيدرالية الجزائرية لعمال البترول والكيمياء والغاز أن»المقترحات الـ 28 للاتحاد العام للعمال الجزائريين تخص أساسا الدور التشاركي للمواطن في التنمية المحلية ودسترة محاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج».
وأبرز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ان جانب كبير من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل «تأمين وحماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال سنة 2019»، مضيفا ان الاتحاد ينشط حاليا حملة في عدة ولايات عبر الوطن، تحسبا للاستفتاء الشعبي المقبل المتعلق بمشروع تعديل الدستور.
في سياق منفصل، أكد لعباطشة الأهمية القصوى الذي يكتسيها تكوين النقابيين، معلنا أن الاتحاد بصدد بحث امكانيات استحداث مركز لتكوين النقابيين حتى يتمكنوا من التعامل بكل فعالية مع مختلف النزاعات ذات الطابع المهني والاجتماعي.
